تحالف الجائحة و"مابعد بريكست" يهدد اقتصاد بريطانيا.. التوقعات متشائمة
سيكون من الصعب على بريطانيا تجنب ارتفاع كبير ومستمر في الضرائب والبطالة
رغم خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تركت بابا مفتوحا من الصعب إغلاقه وهو المفاوضات التجارية لما بعد الخروج، والتي تشهد "تقدما ضئيلا"، ما يهدد الاقتصاد البريطاني خلال العام القادم.
ويدعم هذا السيناريو توقعات المحللين بأن المملكة المتحدة ستواجه زيادة في معدلات الضرائب وارتفاعا في البطالة خلال السنوات القليلة المقبلة مع انكماش الاقتصاد في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بدعم العمال الشباب والمشروعات الصغيرة وأعلنت عن برنامج إنفاق ضخم على مشروعات البنية التحتية بهدف إنعاش الاقتصاد.
وقال بول جونسون رئيس معهد الدراسات المالية في لندن "وقت جني ثمار كل هذا سيأتي لكن ليس خلال العام الجاري ولا المقبل".
وأضاف في تصريحات للصحفيين إن زيادة الضرائب ستأتي فيما بعد، وسيتوقف توقيت هذه الزيادةعلى "كيفية تعافي الاقتصاد".
ومن جانبه، أوضح كارل إيمرسون نائب مدير المعهد أنه سيكون من الصعب على بريطانيا تجنب ارتفاع كبير ومستمر في البطالة.
وأضاف أن الاقتصاد البريطاني ككل سينكمش بصورة مستمرة في أعقاب الجائحة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على العجز المالي والدين العام للدولة. وهذا سيجبر الحكومة على خفض الإنفاق وربما على زيادة بعض الضرائب.
وقال إيمرسون إن بريطانيا ستحتاج إلى عدة عقود حتى تخفض معدل الدين العام إلى المستويات المعتادة قبل تفجر أزمة الجائحة.
تقدم ضئيل
وبالنسبة لاتفاق مابعد بريكست، قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، الخميس، إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحرز سوى "تقدم ضئيل"، ولا تزال هناك اختلافات كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وجاء في البيان أن "المفاوضات لم تظهر حتى الآن سوى تقدم ضئيل".
ويتفاوض الجانبان على اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة بين الجانبين، ولكن مع وجود خلافات صارخة في بعض المجالات، يصبح سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق" احتمالاً متزايداً.
وبغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية، ستكون هناك تغييرات حتمية في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل لمجموعة من القضايا التي حذرت المفوضية الأوروبية الشركات والبلدان والأفراد من الاستعداد لها.
وتشمل هذه المجالات الإجراءات الجمركية التي ستطبق حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طموح، أو تصاريح للسلع والخدمات.
وبعد أسبوع من المناقشات مع المفاوض البريطانى ديفيد فروست قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إنه مازالت هناك " خلافات كبيرة " بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى .
وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس الشروط نفسها القائمة بين التكتل وأستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.
وأستراليا ليس لديها اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، ومعظم تدفقات التجارة بين الاتحاد وأستراليا تنظمها قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم وجود بعض الاتفاقات بشأن بضائع معينة.
