قانون يضم 30 إجراء منفردا.. ماذا ينتظر الإخوان في النمسا؟
فيما يتجاذب حزبا الحرية والشعب ملف التعينيات الوزارية، يبدو أنهما يتفقان على أشياء كبرى بينها خطة عمل واضحة ضد الإسلام السياسي والإخوان.
ويخوض الحزبان مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في النمسا يقودها حزب الحرية "أقصى اليمين" وزعيمه هيربرت كيكل، ويبدو أنهما عقدا العزم على مواجهة أكثر حزما ضد الإسلام السياسي.
ويستند الحزبان إلى إنجازات حققاها في هذا الملف في ائتلاف سابق تبادلا فيه المواقع؛ حيث كان حزب الشعب هو قائد الحكومة، بين عامي 2017 و2020، بما يشمل إصدار قانون لحظر رموز الإخوان وتأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي.
لكن ماذا ينوي الحزبان فعله في الحكومة المنتظرة؟
وفق تسريبات مكونة من 223 صفحة من اتفاق الائتلاف الحاكم الذي يجري التفاوض عليه، وتابعتها "العين الإخبارية"، فإن حزبي الحرية والشعب متفقان على خطة متصلبة وحازمة لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في الأراضي النمساوية، تتمحور حول ”قانون شامل“ يتضمن 30 إجراءً قانونيًا فرديًا.
والإجراءات المخطط لها ضد الإسلام السياسي بعيدة المدى؛ فالأمر لا يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب، بل يتعلق أيضًا بالمنظمات التي تشكل ”دولة داخل الدولة“ وتهيئ الأرضية الخصبة للتطرف بدعايتها، مثل الإخوان.
وفي إطار الخطة الجديدة، من المقرر اتخاذ حزمة شاملة من التدابير - من تشديد القوانين القائمة إلى التوسع الهائل في الضوابط الرسمية، ما يعتبر التحرك الأقوى والأكثر تأثيرا ضد الإسلام السياسي في النمسا.
وتشمل الخطة إنشاء ”سجل دعاة الكراهية“ الذي يشمل الدعاة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت وفي المراكز الإسلاموية، والتطبيق الحازم لحظر النقاب وفرض ضوابط أكثر صرامة على التعليم الديني الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة عمل وطنية لمكافحة الشبكات الإسلاموية، بما في ذلك تلك التي تختبئ وراء العمل الخيري المزعوم.
وكذلك، من المقرر استهداف الأئمة المتطرفين على الإنترنت والتأثير الأجنبي على وجه التحديد.
تقوية السلطات الأمنية
الأكثر من ذلك، تمنح الخطة المتفق عليها، السلطات الأمنية، المزيد من خيارات السيطرة وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، في إطار قانون شامل يجمع مختلف اللوائح القانونيةـ خاصة في القانون الجنائي والإداري، وسيكون بمثابة أداة مركزية في مكافحة الإسلام السياسي.
كما تضمن الخطة تدريب الشرطة والقضاء بشكل أفضل في المستقبل، إذ لم تتمكن النمسا من اتخاذ تدابير حاسمة ضد الإسلام السياسي، لأسباب ليس أقلها أن العديد من القضاة يفتقرون إلى المعرفة الأساسية اللازمة، خاصة بالأيديولوجيات الإسلاموية.
وتنص الخطة أيضا على "مراقبة المساجد والمدارس الإسلامية عن كثب، لأنها تشكل أرضية لتجنيد الحركات المتطرفة“.
حصار الأنشطة
ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن القانون الشامل المنتظر، سيتضمن خطوات أكثر تحديدا تتعلق بحصار أنشطة الإسلام السياسي، مثل حظر استخدام العنف القائم على التعاليم الدينية، حظر الموافقة العلنية على الجرائم الجنائية المتطرفة أو تبريرها، وحظر نشر الدعاية الإسلاموية، خاصة إذا كانت تحط من قدر المرأة أو ترفض التوجه الجنسي أو تتجاهل النظام القانوني النمساوي.
الأكثر من ذلك، تتضمن الخطة المتوافق عليها بين الحزبين، تحسين تبادل البيانات بين السلطات بشأن المجرمين الإسلاميين، وتجفيف تمويل المنظمات الإسلاموية في الداخل والخارج، ومنع الأنشطة الإسلاموية تحت ستار الأنشطة الخيرية.
وتعد النمسا من أكثر الدول الأوروبية تقدما في مسار مكافحة الإسلام السياسي، إذ فرضت حظرا على رموز التنظيمات المنتمية لهذا التيار قبل سنوات، وأسست مركز لدراسته وتوثيق أنشطته، وشنت مداهمات ضد مراكز الإخوان، لكنها لا تزال تعمل على خطط أكثر حزما.
