السودان يرد على افتراءات الإخوان بشأن "الوصاية الدولية"

الخارجية السودانية اتهمت النظام البائد بوضع البلاد في مأزق سياسي وفرض عليها الوصاية الدولية بسبب جرائمه.

قالت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء إن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام البشير والإخوان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان هي من أوصلت البلاد لأن تكون تحت وصاية دولية.

جاء هذا ردا على افتراءات الإخوان بشأن طلب السودان باستقدام بعثة سياسية من الأمم المتحدة لحل النزاعات بشكل سلمي وتقديم المشورة للأطراف.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن السودان وقع تحت طائلة الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها، نتيجة لجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها نظام الحركة الإسلامية السياسية المعزول.

والفصل السابع الذي طبقته الأمم المتحدة داخل السودان يبيح لمجلس الأمن حماية المدنيين حتى لو باستخدام القوة العسكرية.

• الإخوان تحشد بإيعاز تركي قطري لضرب استقرار السودان
  

ووافق مجلس الأمن على إرسال البعثة إلى السودان لينظم بعد ذلك فلول نظام الإخوان الإرهابي حملة مضللة عبر أبواقها الإعلامية والدعائية زعموا خلالها أن البعثة تنتقص من سيادة البلاد. 

وأوضحت وزارة الخارجية أن حكومة الثورة ورثت هذا الوضع من النظام البائد ولا يزال سائدا وفق آخر قرارات اتخذتها المنظومة الدولية بشأن السودان.  

وأشارت إلى أن حكومة السودان لا تسعى، في الواقع، إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد، بما يتيح إزاحة هذه الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد. 

وأوضحت أنها تسعى للانتقال من إلزامية الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية داخل الأراضي السودانية لحماية المدنيين، إلى الشراكة والتعاون اللذين يتيحمها العمل مع المنظمة الدولية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. 

وأكدت أن الفصل السادس معني ببناء السلام وباحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية وفق ما تطلبه وتقرره حكومته وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها وخططها القومية، في ضوء التغيير السياسي الذي يشهده. 

وقالت إن حكومة الثورة تسعى إلى إعادة صياغة علاقاتها مع المنظومة الأممية في إعطاء دفعة قوية للقدرات المؤسسية الوطنية والتي طالتها معاول الهدم والتجريف والتشويه إثر سياسات التمكين. 

وأكدت وزارة الخارجية أن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكية القرار الوطني.