تحركات أممية لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لطرح مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي بالبلاد.
والتقى المبعوث الأممي كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وكذلك رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة "منتهية الولاية" في إطار محاولة لجمع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.
وأضاف باتيلي في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "أجدد التأكيد على استعدادي لبذل مساعيَّ الحميدة لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سلمي يُجنب البلاد الوقوع في دورات جديدة من الانقسامات والصراعات"، مؤكدا أن يجب أن يكون الحل ليبياً للأزمة المستعصية.
ولفت إلى أن البعثة تقف على أهبة الاستعداد لتيسير الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس مجلس الدولة محمد تكالة عن تلقيه مبادرة بعثة الأمم المتحدة المقرر إطلاقها في الفترة المقبلة، وفق بيان صادر عن المجلس.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن النائب فوزي النويري قدم في جلسة البرلمان إحاطة عن لقائه رفقة نصية بـ"زينينغا" حول إحالة مبادرة من البعثة الأممية لرئيس المجلس عقلية صالح.
وأضاف بليحق في تصريح صحفي أنه تم التأكيد على عدم استلام عقيلة لأي مبادرة من البعثة الأممية، وستتم مخاطبة البعثة بعدم استلام أي مبادرة بالخصوص.
عقبات إخوانية
وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا طرحها بعد فشل كل من رئيسي مجلس النواب والدولة في الوصول إلى اتفاق حول الخلاف على القانون الانتخابي خلال لقائهما في القاهرة.
وأضاف الفارسي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن البعثة تبحث عن حلول لانسداد المرحلة السياسية رغم إصدار مجلس النواب قانوني الانتخابات وإحالتها للمفوضية وسط رفض من مجلس الدولة، لافتا إلى أن مبادرة البعثة الأممية قادمة لا محالة في ظل اختلاف الأطراف وعدم اتفاقهم.
وأكد أن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وافقا سريعا على المبادرة رغم عدم الكشف عن تفاصيلها من أجل استمرارهما في السلطة لأنها سوف تبدأ مشروعاً جديداً، ويعطي المزيد من الوقت للأطراف في السلطات المختلفة، مشيرا إلى أن مجلس النواب أعلن عدم تسلمه المبادرة وتمسكه بالقانون الانتخابي.
وشدد على أن الليبيين يتمسكون بوجود انتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج البلاد من أزمتها الحالية وتوحيد السلطة في البلاد، مشيرا إلى أن ملف غزة غيب الملف الليبي من المجتمع الدولي ومجلس الأمن مؤقتاً.
الحياد
من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، أن المبعوث الأممي منذ مدة يسعى لجمع الأطراف الرئيسية على طاولة المفاوضات لإنتاج مشهد سياسي جديد، وتكون نتيجته النهائية خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأضاف أبو عرقوب في حديث لــ"العين الإخبارية" أن الأطراف الرئيسية حسب وجهة نظر المبعوث الأممي هي (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية).
وأشار إلى أن إصرار المبعوث الأممي على إشراك حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الحوار ، واستثناء الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، يؤكد الشكوك حول عدم حيادية البعثة الأممية على حد قوله، موضحا أن الصراع حول السلطة التنفيذية منحصر على حكومة الدبيبة وحكومة حماد، فكيف تتم دعوة حكومة الوحدة وتغييب الحكومة الأخرى؟
وبين أن هذه الخطوة من شأنها أن تنقص من شرعية الحوار، وتهدد بعدم الاعتراف بنتائجه، مشيرا إلى أنه يجب على البعثة الأممية التعامل مع الانقسام السلطة التنفيذية بحياد وجمع الحكومتين على طاولة الحوار مع بقية الأطراف الرئيسية بهدف رسم مشهد سياسي جديد في ليبيا.
سيناريوهان للحل
واتفق معهما، الكاتب والمحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، قائلاً إن ما يحدث الآن هو تكرار لما حدث سابقاً منذ استحداث المجلس الثاني " الأعلى للدولة" منذ اتفاق الصخيرات.
وأكمل الأوجلي في حديث لـ" العين الإخبارية" أن ما يحدث يطيل من عمر الأزمة، ويعطل إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة، لافتا إلى أن يتوقع فشل تلك المبادرة واستمرار تلك العمليات تكرارا.
وأكد أنه لن تُحل الأزمة الليبية إلا بأمرين اثنين على حد قوله، وهما "فرض أمر بالقوة من الأطراف الخارجية الفاعلة والتي هي مغيبة عن الملف الآن، بسبب أحداث غزة، أو بقوة الشعب الليبي وخروجه للشارع مرة أخرى كما فعل في النظام السابق لينهي حكم الأطراف الفاعلة والإسراع بالوصول للانتخابات.
