دراسة: الإخوان تتلاعب بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكدت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كيف تستغل جماعة الإخوان لمفاهيم مثل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،

وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان تفرغ هذه المصطلحات من مضمونها واستخدامها طالما ستؤدي إلى تحقيق مصالحها.

ووفقًا للدراسة فإن الجماعة الإرهابية تنشر أكاذبيها وادعاءاتها المضللة لتشويه صورة دول بعينها والضغط عليها. 

الغاية تبرر الوسيلة

وركزت الدراسة على بداية نشأة الجماعة، وأن مؤسسها "حسن البنا" كان يرى في الحياة الحزبية والانتخابات، التي هي جوهر العملية الديمقراطية، شرًا مطلقًا، فهي تعني المنافسة التي ستؤدي إلى تشرذم الأمة الإسلامية، وستفسد على الناس حياتهم، كما أنه يرى في فكرة الائتلاف بين أكثر من حزب فكرة غير مقبولة؛ لأنها ستؤدي إلى عدم الاستقرار، بحسب وصفه.

إلا أن البنّا نفسه الرافض لفكرة الديمقراطية والانتخابات، قد ترشح للانتخابات مرتين، الأولى في عام 1942 وتراجع عن الترشح؛ بصفقة مع حكومة الوفد في ذلك الوقت، والثانية في عام 1944 ترشح ولكنه لم ينجح.

11 سبتمبر

واستخدمت الجماعة الإرهابية كل العمليات الكبرى لصالحها، ومثلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وحالة الفوضى والتخبط اللتان نشأت عنهما، في تعامل الولايات المتحدة والغرب مع الإسلام، فرصة جديدة لا تعوض بالنسبة إلى الإخوان لمخاطبة الشارع في الدول الإسلامية، من أجل تحسين صورتها المتدهورة، للحصول على دعم المجتمعات المسلمة لحروبها على الإرهاب.

وانطلقت مبادرات جماعة الإخوان الزائفة والدول الداعمة لها، من أجل تقديم مبادرات تتماهى مع الرؤية الأمريكية للتغيير في المنطقة، والاستمرار في تقديم أنفسهم كشركاء، ورعاة لمشروع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.

ففي عام 2005 نجح الإخوان في مصر، للمرة الأولى في تاريخ الجماعة؛ في الحصول على 88 مقعدًا في انتخابات مجلس الشعب، وبدأ الإخوان بتبنّي لغة أكثر براغماتية لطمأنة الولايات المتحدة.

استحواذ سياسي

وتطرقت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان لم تستطع إخفاء حقيقتها مدة طويلة، فبمجرد استحواذهم على السلطة في مصر، سعوا إلى فرض سيطرتهم على جميع مفاصل الدولة، وإقصاء غير المنتمين إليهم، وعلى رأسهم التيارات العلمانية واليسارية، التي وقعت في فخهم وقامت بالترويج لهم، وساعدتهم على الوصول إلى السلطة.

وأكد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية السيد الحراني لـ"العين الإخبارية" أن ممارسات الإخوان الديكتاتورية كان حاضرة وبقوة منذ الشهور الأولى لتوليهم الرئاسة والاستئثار بكعكة البرلمان، فبعد أن حصدوا أغلب مقاعد برلمان 2012 رفضوا أي ممارسات ديمقراطية داخل البرلمان المصري قبل أن يتولى رئيسهم المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم في 30 يونيو 2012.

وفي يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا قلص فيه من سلطات كافة السلطات الأخرى وأمر بعزل النائب العام المصري قبل أن تقوم ضده تظاهرات كبرى أمام قصر الاتحادية.

ويرى الحراني أن عام حكم مرسي كشف زيف وخداع جماعة الإخوان فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع "بعيدا عن الأحداث التاريخية في عمر الجماعة التي تعزز مفهوم الإقصاء والحكم الشمولي لقيادات الإخوان بداية بحسن البنا الذي استبعد المخالفين لآرائه من المؤسسين الأوائل للتنظيم الإرهابي أمثال أحمد السكري وتعمد تشويههم، وسار المعاصرون من إخوانه على نهجه عندما انفردوا بالسلطة وزوروا الانتخابات البرلمانية لصالحهم".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان خالفت "اتفاق الفيرمونت" الشهير مع القوى السياسية المختلفة، وقرر رئيسهم محمد مرسي الإعلان الدستوري الاستبدادي، وأقصوا كل القوى السياسية والحزبية من المشهد السياسي العام".

حتى أنهم بعد استغلال تيار الإسلام السياسي مثل السلفيين والجماعة الإسلامية التي ساندتهم ودعمت قراراتهم الاستبدادية في البداية مثل التعديلات الدستورية المشبوهة، استبعدوهم في نهاية حكمهم الذي سقط بثورة شعبية في 30 يونيو.

خيار الانتخابات المبكرة

من جانبه، أكد المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، صبرة القاسمي، أن الإخوان لم يقبلوا في أي وقت من الأوقات الخيار الديمقراطي أو المشاركة وأرادوا طيلة فترة حكمهم الاستئثار بالسلطة والقرار، ولهذا خرجت جموع الشعب ولفظتهم خارج سدة الحكم في 30 يونيو 2021.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة الذي دعا إليه عموم المصريين قبل عزل مرسي لم تقبله جماعة الإخوان رغم كونه خياراً ديمقراطياً معروف دولياً في حالة فشل السلطة بإرضاء عموم الشعب، إلا أن الإخوان ظلوا حتى بعد سقطوهم يمارسون أعمالاً إرهابية غير راضين بحكم الشعب ولا بحقوقه في اختيار مصيره".

aXA6IDE4LjExOC4xOS4xMjMg

جزيرة ام اند امز