سقوط الإخوان.. من الكويت لرسائل هيلاري وحصار أوروبي
"العين الإخبارية" ترصد تساقط تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أقرب لسقوط قطع الدومينو
كقطع الدومينو، تتساقط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي تباعا، في دول العالم، التي فروا إليها في أعقاب لفظ الشعب المصري لهم، وهو ما يتوقع معه مراقبون قرب نهاية الجماعة الإرهابية.
ومنذ قرابة 7 سنوات، يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، على وضع خطط شيطانية، تتمثل في إطلاق حملات مكثفة عبر لجانه الإلكترونية التي تضم عشرات العناصر الهاربة، بهدف تحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم.
مؤخرا، بدأ غطاء الحماية ينكشف عن الجماعة الإرهابية، بفضل تسارع خطى الدول العربية والأوروبية في مكافحة الإخوان، كان آخرها تسليم الأجهزة الأمنية الكويتية لـ 3 مصريين؛ ليرتفع عدد الذين تم تسليمهم إلى 11 إرهابيا، متهمين بالتحريض على الفوضى والدعوة للتظاهر.
ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بعدد العناصر الإخوانية التي جرى تسليمها للسلطات المصرية، لكن وفق إحصائية أجرتها "العين الإخبارية" فإن هناك 17 إخوانيا تم تسليمهم إلى القاهرة، منهم عناصر تم توقيفها في الكويت، بالإضافة إلى 5 عناصر إخوانية إرهابية تسلمتها القاهرة من ماليزيا إثر تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، وعنصر إخواني هارب يدعى معتز محمد ربيع، محكوم عليه في قضايا إرهاب سلمته أواكرانيا على خلفية مذكرة رسمية عبر جهاز الإنتربول الدولي.
ووفق مصادر مطلعة لــ"العين الإخبارية"فإن الكويت قامت بتسليم 3 عناصر إخوانية إرهابية، كان قد صدر ضدهم أمر بالتوقيف بناءً على ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن الـ3 عناصر محكوم عليهم في قضايا إرهاب بمصر، لكنهم فروا هاربين إلى عدة دول حتى وصلوا إلى الكويت.
وفي مايو/آيار الماضي، أوقفت السلطات السودانية نحو 70 إخوانيا هاربا، وجرت منذ ذلك الحين اتصالات مع الجانب المصري لتسليم 5 من العناصر المحسوبة على جبهة الإخواني محمد كمال الذي أسس ما عرف بجناح "الكماليون" (الجناح المسلح)، والذي قتل في مواجهات مع الأمن المصري في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.
رسالة الكويت
يقول المفكر الإسلامي المنشق عن تنظيم الإخوان، ثروت الخرباوي إن "الكويت، بخطوة تسليم العناصر الإخوانية الثلاثة، تقدم برهان على أنها ستظل تنتهج نفس الموقف القديم في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، وكأنها رسالة للشعب المصري أن الكويت ستظل مع مصر في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، وأن من يثبت انتماؤه لهذا التنظيم ويرتكب الجرائم فإن الكويت لن تتوانى عن تسليمه".
وفي رأي، الخرباوي، في تصريحات خاصة لــ"العين الإخبارية" فإن "غطاء الحماية بدأ ينكشف عن الإخوان تدريجيا، رغم أن تنظيم الإخوان متغلغل في الكويت، داخل العديد من المؤسسات التعليمية والثقافية، وهو ما يجعل مقاومة هذا التنظيم لا تأتي دفعة واحدة".
وتوقع المفكر الإسلامي أن "يكون هناك قرارات أكثر جراءة في الكويت، وسيكون هناك تصعيد في القريب العاجل، يتمثل في تسليم مزيد من العناصر الإخوانية الهاربة من مصر".
وخارج الكويت، لفت "الخرباوي" إلى أن "جماعة الإخوان تتمتع بحماية مخابراتية دولية في دول مثل قطر وتركيا ولندن والولايات المتحدة"، لكنه في الوقت نفسه رأى أن "رسائل البريد الخاصة بهيلاري كلينتون التي تم الإفراج عنها خلال اليومين الماضيين، ستؤثر بصورة واضحة على التنظيم الإرهابي، وسيكون العالم أكثر حذرا في التعامل مع هذا الكيان، الذي كشفت رسائل بريد كلينتون بشكل واضح تبعيته، لمشروع أوباما وهيلاري لتخريب المنطقة".
بدوره، ذهب الباحث المتخصص في الحركات الإرهابية، أحمد بان، إلى نفس رأي الخرباوي، بقوله إن "تسليم الكويت، الجديد والمتكرر، لعدد من المتهمين المطلوبين من الإخوان يعكس تراجع لدى الحواضن التقليدية في الخارج حيث جسدت الكويت أحد الحواضن المهمة لهذا التنظيم في فترة من الفترات لكن هذا قد تغير وتراجع في الفترة الماضية".
واعتبر "بان" خطوة تسليم العناصر الإخوانية الإرهابية، بمثابة "رسائل واضحة من الكويت أنها لن تخرج عن الإجماع الخليجي وموقفه تجاه الإخوان، كما تعكس إدراك حالي لطبيعة التهديد الإخواني لبنية الدولة الوطنية وبنية دول الخليج بشكل عام".
وبحسب المختص فإن "هذه الرسالة تحتاج لخطوة أهم، ربما نشهدها قريبا، وهي حظر التنظيم الإرهابي داخل الساحة الكويتية ومنعه من الحرية التي يتمتع بها".
تساقط الإخوان تنظيميا
طارق أبو السعد، الكاتب والباحث المتخصص في الحركات المتطرفة قال إن "دلالات خطوة الكويت تجاوزت تسليم 3 عناصر إرهاربية فحسب، ولكنه إشارة قوية لاستمرار مواجهة الإخوان في الكويت، وهو ما يعكس نوعا من الإفاقة أو المراجعة داخل الكويت، خاصة بعد فضائح خيمة القذافي، التي كشفت للأسرة الحاكمة والمجتمع والمثقفين أن تأييد الإخوان سيؤدي في النهاية لخيانة البلاد".
وأكد المختص أن الأسرة الحاكمة في الكويت تؤيد الخيارات المصرية، الأمر الذي ظهر جليا في الاتفاقية الأمنية المشتركة بين البلدين".
ويصف "أبو السعد"، ما يحدث بأنه أشبه "بتساقط قطع الدومينو، لتنظيم الإخوان الإرهابي عربيا ثم أوروبيا وكذلك في أفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذا التساقط يمثل انهيار الإخوان تنظيميا".
ودعا الباحث السياسي إلى "ضرورة مواجهة الأفكار المؤسسة لهذه الجماعة الإرهابية، التي مازالت تمني نفسها بإعادة صفوفها وتدوير أفكارها وتنظيمها داخل المجتمعات".
ولفت "أبو السعد" إلى أن "بداية التساقط لتنظيم الإخوان بدأت بالضربات الموجعة التي وجهها المصريون للجماعة في 30 يونيو/حزيران 2013، مؤكدا في الوقت نفسه أن دولة الإمارات التي كانت ممن تنبأ مبكرا بخطورة هذه الجماعة الإرهابية مبكرا، واكتشفت أنه تيار غير وطني".
وتابع: "نجد الدول العربية والأوروبية وأفريقيا بدأت الواحدة تلو الأخرى، تأخذ مواقف من الإخوان، في الوقت الذي تستمر مصر في ملاحقة هذا التنظيم وعناصره الإرهابية، كهذا هو حال قطع الشطرنج، تتساقط تباعا".
والخلية الإرهابية المعلن عن تسليمها للقاهرة، اليوم الإثنين، ليست الأولى التي تسلمها دولة الكويت، ففي يوليو/تموز 2019، أعلنت الكويت تسليم "خلية إخوانية" إرهابية إلى السلطات المصرية صدر في حق أعضائها أحكاما قضائية من قبل السلطات في القاهرة في عملية أمنية استباقية.
أوروبيا، أصبحت جماعة الإخوان الإرهابية محاصرة، حيث أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرغ على الساحل الغربي في السويد، الشهر الماضي، تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية، ذراع الإخوان في البلاد.
تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما ينتظر أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
وسبق السويد في مواجهة التنظيم الإرهابي، كل من ألمانيا والنمسا، ففي ألمانيا، تقرر وقف التمويل الحكومي لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية، المرتبطة بالإخوان، في البلاد.
كما أحال البرلمان الألماني مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي النمسا، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مارس/آذار 2019، دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا حيز التنفيذ.
