إخواني ليبي يدعو لـ"تتريك" قاعدة الوطية المحتلة

ضمن مساعي تعميق الاحتلال التركي لغربي البلاد طالب القيادي الإخواني محمود عبدالعزيز بإطلاق اسم والي عثماني على قاعدة الوطية المحتلة.

وطالب القيادي بحزب العدالة والبناء الليبي، عضو تنظيم الإخوان الإرهابي محمود عبد العزيز بتغيير تسمية "قاعدة عقبة بن نافع" بمنطقة الوطية الليبية التي تحتلها تركيا إلى "قاعدة السلطان عبد الحميد" بدعوى أن الأتراك ساعدوا في السيطرة عليها. 

• مباحثات ليبية روسية حول سبل التسوية السياسية

وزعم القيادي الإخواني خلال استضافته على قناة "التناصح" المملوكة لمفتي الإرهاب، الصادق الغرياني، والتي تبث من إسطنبول أن الأتراك ساعدوا في السيطرة على تلك القاعدة العسكرية، مؤكدا أن الإعداد لجعل قاعدة الوطية أكاديمية للطيران. 

ومنذ سيطرة المليشيات على قاعدة "عقبة بن نافع" في منطقة الوطية، غربي ليبيا، معززين بمرتزقة سوريين، ومدعومين بطيران تركي مسير، تسعى أنقرة لجعلها قاعدة تابعة لها جنوب المتوسط، حيث ترسل بشكل متكرر  طائرات شحن عسكرية محملة بأسلحة ومرتزقة وأنظمة تستعمل حصرا من دول حلف الناتو.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا.

وستسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني.

وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

كما تتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وإجمالا، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.