ضربة لإخوان تونس.. قيادات جديدة في قبضة القضاء
على وقع حملات القبض على عناصر تنظيم الإخوان في تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات في البلد الأفريقي، مدير مكتب رئيس حركة النهضة، بالإضافة إلى السياسي التونسي غازي الشواشي.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
تبييض أموال
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بإيقاف فوزي كمون من أجل شبهات تبييض الأموال.
في السياق نفسه، اعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة السياسي التونسي غازي الشواشي، وفقا لما ذكره نجله.
وقال نجله إلياس إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.
ومساء الجمعة، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، والذي كان محتجزًا على ذمة قضية شبكة الانقلاب، منذ 11 فبراير/شباط الجاري، لاتهامه بالتآمر على أمن الدولة.
قاضي الإخوان
يأتي ذلك، فيما نقلت السلطات التونسية، وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي المعروف بـ"قاضي الإخوان" من مستشفى الرازي إلى ثكنة الأمن الوطني ببوشوشة.
وبحسب التقارير المحلية، فإن سيارة أمنية تولت نقل العكرمي إلى بوشوشة بما يرجّح صدور إذن قضائي لنقله إلى ثكنة الأمن ببوشوشة.
وأودع العكرمي السبت الماضي، مستشفى الأمراض العقلية "الرازي" بمنوبة في ضواحي تونس العاصمة، إثر نوبة عصبية ألمّت به بمركز التوقيف في العاصمة، إلا أن مراقبين أكدوا أن العكرمي تظاهر بأنه مريض حتى يتنصل من التهم التي تلاحقه والتي تصل عقوبتها للإعدام.
وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه "تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث عن أحكام للهروب من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تضمن إشارة ضمنية للعكرمي.
ومن بين الأوامر، ما أصدره قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، وخيام التركي، وجوهر بن مبارك، ونجلاء لطيف، وآخرون غيرهم.
شبكة الانقلاب
ووفق مصادر مطلعة فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.
وبعد تحريات السلطات التونسية المختصة، تمكنت من تتبع تحركات البحيري، حتى ألقي عليه القبض السبت الماضي، بحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية "الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".