جوهر بن مبارك.. أحدث الموقوفين بخلية انقلاب إخوان تونس

كشفت مصادر أمنية تونسية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن اعتقال القيادي والمتحدث باسم جبهة الخلاص الموالية للإخوان جوهر بن مبارك، من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وأكدت ذات المصادر أنه تم توقيف بن مبارك بجهة الضاحية الشمالية للعاصمة، إثر تحديد مكان وجوده، بعد فراره من منزله منذ يومين.

يذكر أن جوهر بن مبارك مطلوب على ذمة التحريات المتعلقة بشبهات تكوين تشكيلات داخلية بغية التآمر على أمن الدولة والتخطيط للانقلاب.

وجبهة الخلاص تشكلت 31 مايو/أيار 2021، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" الإخوانية و"ائتلاف الكرامة"(الموالي للإخوان) و"قلب تونس (حزب المرشح الرئاسي لسنة 2019 نبيل القروي)" و"حراك تونس الإرادة" (حزب الرئيس الأسبق المتحالف مع الإخوان المنصف المرزوقي)" و"الأمل" (حزب أحمد نجيب الشابي المتحدث باسم الجبهة)"، وبعض الحركات وعدد من البرلمانيين السابقين.

والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.

حملة الاعتقالات التونسية شملت كذلك القيادي الإخواني وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ونجله الأكبر، ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.

قائمة اعتقالات شملت سمير كمون أحد موردي الزيوت النباتية، المتهم بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وإلقاء القبض على الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشطين السياسيين بجبهة الخلاص شيماء عيسى وعز الدين الحزقي، والإخواني رياض بالطيب في القضية نفسها.

ووفق مصادر مطلعة فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 مع تعيين حكومة جديدة.

وبعد تحريات السلطات التونسية المختصة، تمكنت من تتبع تحركات البحيري، حتى ألقي عليه القبض السبت الماضي، بحوزته وثائق مهمة وهواتف ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية "الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق".