المهاجرون الأفارقة.. قضية تؤرق تونس ويستغلها الإخوان

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "سنسير للأمام ولا عودة للوراء أبدا ونحن نعمل على إنقاذ الدولة

 وتمكين التونسيين من حقهم في الحياة الكريمة ووضع حد لشبكات الفساد".

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد لوزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج.

وقال إن "قضية المهاجرين غير النظاميين قام باستغلالها عدد من المتربصين الذين لا يجدون شيئا إلا الافتراء ووصل بهم الحد لاتهامي بالعنصرية واتهام الدولة التونسية بالتمييز" . 

وأكد أنه "لما طالبنا بتطبيق القانون يقال هناك تمييز عنصري ضد الأفارقة.. نحن دولة أفريقية لكن هناك مخطط للتوطين".

وأضاف"الذين ينشرون في الشائعات هم منبوذون لدى الرأي العام ولفظهم التاريخ"، في إشارة للتنظيم الإخوان.

وتابع متوجها للتونسيين ومؤسسات الدولة: "أوصيكم خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بصفة قانونية وألا يتعرضوا لأحد.. ومن يتحدث ويفتري يبحث عن الفتنة والفرقة والمساس بأشقائنا الأفارقة".

•  بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.. تونس تطرد مسؤولة أوروبية
  

وتابع: "أراجيفهم معروفة وأكاذيبهم صارت مألوفة.. هناك وضع غير قانوني، وطالبنا بتطبيق القانون."

وزاد: "وصل الأمر لحد إحداث محاكم من قبل المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة، فضلا عن وجود مخطط للتوطين وما وراءه".

وأكد أن الأفارقة الموجودين في تونس هم ضحايا وهناك من يستغلهم في تونس بصيغة غير قانونية ولا بد من تطبيق القانون

وتابع: "لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة ولن نسمح بتغيير التركيبة الديمغرافية ولن نسمح أن يعتدي أحد على أحد".

مخطط التوطين

والأربعاء، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد مما قال إنه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة السكانية.

جاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة من تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته بـ"خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي إلى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.

اتهامات حقوقية

اتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.

وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً إيطاليا.

بالتزامن مع حملة مناهضة لتواجد "المهاجرين" في تونس، ودعوات لترحيلهم إلى بلدانهم، في قضيّة جدّدت الجدل حول موضوع التمييز العنصري، دعا الرئيس التونسي في وقت سابق، إلى ضرورة اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مشيرا إلى وجود خطّة لتوطينهم وتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس.

ويعيش في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة العام 2021.

وتؤلاق قضية المهاجرين الافارقة تونس وتثير الجدل حول وضعية هؤلاء بعد تضاعف أعدادهم وتشكلّهم في تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، وعقب سلسلة جرائم وأعمال عنف نفذها عدد منهم.

وينقسم التعامل بشأن هذه القضية إلى فريقين يرى الأول ضرورة ترحيلهم لتفادي الفوضى وأعمال العنف التي يمكن أن ينجم عنها وجودهم غير القانوني.

وفريق آخر يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

وبشكل عام يواجه المهاجرون ظروفا صعبة ، حيث اعتقلت السلطات الأمنية عددا منهم بتهمة اجتياز الحدود خلسة، كما دعت حكومة نجلاء بودن نهاية العام الماضي إلى "ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين في أقرب وقت ممكن".