مطلب أممي من أعضاء الحوار الليبي بتقديم أدلة حول رشاوى ملتقى تونس
طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بتقديم الأدلة حول وجود رشوة للمشاركين في تونس.
وقالت المبعوثة الأممية، خلال أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يعقد عبر الاتصال المرئي، إنها على تواصل مع لجنة العقوبات والنائب العام بشأن الاتهامات المتعلقة بالرشاوى في جلسات الحوار بتونس، مطالبة من لديه دليل التواصل مع النائب العام.
واستعرضت البعثة الأممية مع أعضاء الحوار الآليات الأربع التي أعلنت عنها سلفًا، بشأن اختيار سلطة تنفيذية جديدة، مطالبة بعرض أي مقترح جديد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الأممية وفريق البعثة.
وتناقش الجلسة الافتراضية معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات الليبية، والمحدد موعدها في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.
وطالب عدد من المشاركين في الملقتى الافتراضي، تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، مؤكدين أنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.
وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.
وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.
