الحوار الليبي.. مطالبات للأمم المتحدة باستبعاد المرتشين

طالب 56 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة، باستبعاد من استخدموا المال السياسي في عملية الترشيح للسلطة التنفيذية.

وأكد الأعضاء، في خطاب وجهوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية، الأربعاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ضرورة إطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي وفضح أولئك الشخصيات امام المواطنين.

وشدد الخطاب أن ما حدث انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها.

كما أكد الأعضاء أن أي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي تمثل إخلالا جسيما بحق الشعب الليبي، مشيرين إلى أن الحوار كان وسيلة للخروج من الأزمة المحتدمة، لا لتلقي الرشوة.

• مخاوف من مؤامرة تركية لإفشال جهود توحيد حرس المنشآت النفطية الليبية
  

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى الحوار الليبي، أن البعثة ستجري تحقيقات حول اتهامات بتلقي رشى تمهيدا لمحاسبة الضالعين في ذلك.

ونشر منذ يومين تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحي باشا أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.

التسجيل الصوتي المُسرب، يكشف تخوف المسؤولين في حكومة الوفاق من الوصول إلى حل، ما يحرمهم من استغلال مناصبهم في سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التي تمس توقيعها مع تركيا.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وفشل الملتقى، الذي عقد في تونس من 9 الى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرقي ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من غربي ليبيا ونائبين عن الشرق والجنوب.

وترددت أنباء خلال الملتقى عن وصول سعر الصوت الواحد 200 ألف يورو لصالح مرشح الإخوان لرئاسة المجلس الرئاسي.