استئناف الحوار الليبي بلقاء "افتراضي".. آليات اختيار السلطة
قال عبدالقادر حويلي، عضو مشارك بالحوار الليبي في تونس، إنه سيتم عقد جلسة "افتراضية" للملتقى اليوم الإثنين.
وأضاف حويلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الملتقى الذي ستكون جلساته سرية، سيناقش معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة.
وأشار إلى أن البعثة الأممية ترغب في التصويت عليها إلا أن تيارًا داخل الحوار يرفض التصويت عليها عن بعد.
وأشار إلى احتمالية عقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات.
وأكد على وجود عدد مؤثر من أعضاء الملتقى (لم يكشف عنه) يرفض التصويت عن بعد.
وأوضح أن هناك عددًا لابأس به من الأعضاء يطلبون تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، لأنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
وقال حويلي إن مقترح تأجيل جلسات الحوار المتداول بين عددٍ كبير من الأعضاء المشاركين في الملتقى لم يطرح بعد على البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هناك مناشدات من أعضاء آخرين لتعليق عضوية الذين تحوم حولهم الشبهات حتى تظهر نتيجة التحقيق.
وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.
وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.
وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.
