9 منظمات تطالب النائب العام الليبي بالتحقيق في رشاوى ملتقى تونس

توجهت تسع منظمات حقوقية ليبية بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وأعربت المنظمات التسع، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن بالغ صدمتها وانزعاجها من محاولات استخدام المال السياسي وشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وطالبت المنظمات البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، مطالبة باستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

• مطالب بتأجيل ملتقى تونس الليبي جراء شبهات فساد

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين فضلا عن العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة.

وأشارت إلى أن "عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه رسم مستقبل ليبيا يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي".

والمنظمات الموقعة على البيان، هي مركز مدافع لحقوق الإنسان، المنتدى الوطني لدعم الحوار، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، منظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري، مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية، منبر المرأة الليبية للسلام، شباب من أجل تاورغاء، المنظمة الليبية للإعلام المستقل.

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى الحوار الليبي، أن البعثة ستجري تحقيقات حول اتهامات بتلقي رشى تمهيدا لمحاسبة الضالعين في ذلك.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وترددت أنباء خلال الملتقى عن وصول سعر الصوت الواحد 200 ألف يورو لصالح مرشح الإخوان لرئاسة المجلس الرئاسي.

وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

والأحد الماضي قررت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنهاء جولة التفاوض الجارية في تونس بين أطراف الأزمة بسبب خلافات دبت بين المشاركين، على أن تعقد جولة ثانية من الحوار الأسبوع الجاري، افتراضيًا، عبر تطبيق "زوم".