"الرئاسي" الليبي والإخوان.. مخاوف من المال التركي
أبدى خبراء ليبيون مخاوفهم من قيام تركيا بشراء أصوات أعضاء الحوار الليبي بتونس لضمان تصويتهم على آلية الإخوان حول المجلس الرئاسي.
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المرتقبة في 24 سبتمبر/ أيلول 2021.
ويقول الخبراء إن الحوار بالشكل الحالي لا يمنع الإخوان من تولي المناصب القيادية خاصة مع تزايد شراء أصوات الأعضاء بالمال السياسي المدفوع من تركيا.
شراء الذمم
ووصف الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، ما يجري في تونس بـ"طبخة أمريكية بنكهة إخوانية"، خاصة مع وجود أكثر من 45 إخوانيا أو الموالين للتنظيم بلجنة الحوار.
وأضاف العباني لـ"العين الإخبارية" أن "التنظيم الإرهابي ينفذ أجندة المرشد أين كانت بتونس أو خارجها".
وأوضح أن :" ما يعرض من رشاوى في مدينة قمرت التونسية يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي، وأن مخرجاته ستكون بنكهة إخوانية".
وشدد على أن المنهج الإخواني المتمثل في بيع وشراء الذمم هو الأسلوب المهيمن على الحوار، حيث ارتفعت أسعار شراء الذمم لأعضاء الحوار إلى 500 ألف يورو.
ويقول الخبير السياسي الليبي عبدالحكيم فنوش، إنه :"حتى الآن لم يتم اعتماد آلية لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي بملتقى الحوار السياسي في تونس، بل هناك خلافات حول الشخصيات التي من الممكن أن تتصدر المشهد بالمنطقة الغربية الخاضعة لهيمنة تركيا أو قطر".
ويؤكد فنوش لـ"العين الإخبارية" أنه رغم الأغلبية الإخوانية بأعضاء لجنة الحوار إلا أن هناك صراع بين عدة أطراف على منصب رئيس الحكومة".
تأجيل للشراء
أما المحلل السياسي الليبي محمد صالح، فقال إن هناك محاولات لتمرير مسودة اتفاق تتماشى مع تنظيم الإخوان الإرهابي ومصالحه، خاصة من خلال نظام المجمع الانتخابي، الذي يحاولون وضع شروطا تعجيزية للقوى الوطنية.
وأضاف أن المجتمعون تناقشوا حول صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي المقبل قبل تحديد آلية اختياره والأسماء المرشحة، ما يوحي بأن هناك نية مبيتة لاختيار أشخاص بعينهم..
ونوه إلى أن أبرز الأسماء الإخوانية التي طرحت هي فتحي باشأغا، وعبدالحميد علي الدبيبة، وقد ظهر المال السياسي لشراء الأصوات لكي يتم التصويت على من يشتري أصوات المجمع الانتخابي.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDgg
جزيرة ام اند امز
