وثيقة ألمانية: الإغاثة الإسلامية لا تزال على صلة قوية بالإخوان

لا تزال الحكومة الألمانية تتمسك بالربط بين منظمة الإغاثة الإسلامية والإخوان الإرهابية، رافضة محاولات المنظمة التنصل من الجماعة.

 ووفق وثيقة للبرلمان. الألماني تحمل تاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واطلعت العين الإخبارية على نسخة منها، فإن "الحكومة الألمانية لا تزال ترى أن منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية وفرعها في ألمانيا تملك صلات شخصية مهمة بجماعة الإخوان أو المنظمات المرتبطة بها". 

وتابعت "حصلت منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا على مساعدات بقيمة 15.2 مليون يورو من الحكومة الاتحادية منذ 2013، منها 2.5 مليون يورو في 2019 وحده".

وأوضحت "تفصيلا، تلقت الإغاثة الإسلامية حوالي 1.1 مليون يورو في 2013، وحوالي 3 مليون يورو في 2014، وحوالي 1.5 مليون يورو في 2015، ونحو 2.6 مليون يورو في 2016، وما يقرب من 1.5 مليون يورو في 2017، وحوالي 2 يورو في 2018، وحوالي 2.5 مليون يورو في 2019 ونحو 0.5 مليون يورو في 2020".

ووفق تقارير صحفية، فإن الإغاثة الإسلامية في ألمانيا تبذل محاولات يائسة لإنقاذ سمعتها وتهدئة مخاوف المؤسسات المانحة بعد أن تعرضت لضربات سياسية ومالية قوية خلال الأشهر الماضية إثر ربط الحكومة بينها وبين الإخوان.

لكن هذه المحاولات اليائسة لم تجد نفعا حتى اليوم، ولم تنقذ سمعة الإغاثة الإسلامية أو تنهي ارتباطها بالإخوان.

كانت "العين الإخبارية" نشرت في وقت سابق وثيقة برلمانية مؤرخة بـ6 أكتوبر 2020، تفيد بأن النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط"، ستيفان تومي، قدم طلبا إلى الحكومة الألمانية لوضع منظمة الإغاثة الإسلامية تحت رقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، بسبب ارتباط المنظمة بروابط شخصية ومؤسسية بالإخوان الإرهابية.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.

وجاء طلب تومي بعد أيام قليلة من تقديم حزبه الديمقراطي الحر استجواب، أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، يطلب ايضاحات من الحكومة حول ما اتخذته من إجراءات ضد منظمة الإغاثة الإسلامية بعد ثبوت علاقتها بالإخوان. 

وجاءت هذه التحركات البرلمانية بعد نحو شهر من قرار اتحاد للمنظمات الخيرية في ألمانيا، تعليق جميع تعاملاته مع منظمة الإغاثة الإسلامية بسبب ارتباط الأخيرة مؤسسيا وشخصيا بالإخوان الإرهابية.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية في أوائل سبتمبر عن متحدث باسم الاتحاد "لم تذكر اسمه" قوله "أوقف اتحاد دويتشلاند هيلفت (ألمانيا تساعد) عضوية منظمة الإغاثة الإسلامية حتى إشعار آخر". 

وفي أبريل الماضي، جففت وزارة الخارجية الألمانية أحد أهم مصادر دخل منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي المساعدات الحكومية الألمانية.

وقالت الوزارة في إفادة لموقع "يونجل وورلد" الإخباري الألماني إن "منظمة الإغاثة الإسلامية لم تعد تتلقى تمويلا من الحكومة الألمانية، سواء لمشروع دعم الرعاية الطبية في سوريا، أو غيره".

وتابعت الوزارة "أن تمويل هذه المنظمة توقف في مارس الماضي"، مؤكدة "لم تعد المنظمة تتلقى أي تمويل منا".

وأضافت الوزارة أن "قرار وقف التمويل جاء بعد تولي مكتب التحقيق الفيدرالي مراجعة حسابات منظمة الإغاثة لمدة عام كامل". لكن الوزارة رفضت نشر نتائج المراجعة وقالت "يمكن أن يكون التصريح بهذه المعلومات ضارا بمصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد. وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.