محام مصري لـ"العين الإخبارية": تحريك قضية دولية ضد "الإخوان" الإرهابية
الدعوى تستهدف تحجيم الدعم القطري – التركي للجماعة
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أعلن عن تحريك قضية دولية ضد "الإخوان" الإرهابية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن جرائمها.
رغم مرور 5 أعوام على فض اعتصامي رابعة والنهضة، فإن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تبث سمومها؛ باستهداف دور العبادة المسيحية والمنشآت الحيوية في مصر.
وعلى مدار الأيام الماضية، نجحت قوات الأمن المصرية في ضبط خلايا إخوانية إرهابية، خططت لاستهداف كنائس ومنشآت حيوية في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، التي تزامنت مع إصدار عدة أحكام قضائية مشددة ضد قيادات الجماعة الإرهابية.
وأعلن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، عن خطوات تحريك قضية دولية ضد الإخوان الإرهابية، ومطالبتها بدفع 5 مليارات يورو عن جرائم حرق الكنائس، التي نفذتها عناصر الجماعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضح جبرائيل في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن عملية جمع الوثائق والأدلة التي تثبت جرائم الإخوان الإرهابية ضد المصريين واستهداف الكنائس بشكل مباشر، بدأت منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن تقديم القضية للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف الحصول على إقرار دولي بإرهاب الإخوان؛ ما يدفع جميع دول العالم إلى الاعتراف بأن الجماعة كيان إرهابي متطرف.
الوجه القبيح للإخوان
وحول توقيت تقديم القضية للمحكمة الجنائية الدولية، قال جبرائيل إن "عملية جمع الوثائق التي تثبت جرائم الإخوان ضد الكنائس، لم ترتبط بالقضية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية فقط، ولكن ما دفعنا لتقديم هذه الأدلة وتحريك قضية دولية هو ظهور محاولات بائسة من الجماعة الإرهابية للانتقام من مسيحيي مصر وتهديد أمنهم داخل دور العبادة".
وأكد أن الهدف الرئيسي من القضية كشف عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية أمام العالم، وفضح مواقفهم العدائية ضد المصريين، التي تسببت في تدمير وحرق 102 كنيسة ومبنى خدمي تابع لكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج في "صعيد مصر".
وأضاف جبرائيل قائلًا: "رغم التحركات الدولية الحالية لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، خاصة بعد ظهور مطالبات في الكونجرس الأمريكي لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب باعتبارها تشكيلا يهدد الأمن القومي الأمريكي، لكن ما زالت قطر وتركيا تدعم بقوة هذا الكيان المتطرف"، معتبراً أن تحريك قضية حرق الكنائس دوليا، بمثابة خطوة لإيقاف دعم هذه الدول لإرهاب الجماعة.
وفي الـ12 من أغسطس/آب الجاري، أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما إرهابيا استهدف كنيسة مسطرد شمال القاهرة، وأسفرت العملية الأمنية عن مقتل منفذ الهجوم وسقوط 6 إرهابين آخرين بينهم سيدتان، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية مستهدفة دور العبادة المسيحية خلال عيد الأضحى.
وثائق وأدلة
منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان "الأوفيد"، ومجموعة من المنظمات الهولندية والأسترالية لحقوق الإنسان، جمعوا أدلة ووثائق حرق الإخوان للكنائس وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في روما، من أجل الحصول على تعويض يقدر بنحو 5 مليارات يورو.
ويرى المحامي الحقوقي المصري أن الخطوات الأولى المطلوبة من المحكمة الجنائية الدولية هي توقيف قيادات الإخوان الهاربة والمحرضة على هذه الجرائم. ومن بين هذه القيادات محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، إضافة لعدد من العناصر الإخوانية المحرضة على حرق وتدمير الكنائس منذ أغسطس/آب 2013، مضيفا أن "هيئة المفوضين في المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ جلسات استماع بجانب الاطلاع على المعلومات والأدلة المقدمة".
وعقب فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة، شنت الجماعة موجة من العنف المكثف في مصر، وتحديدا ضد الكنائس، مستهدفين ضرب وحدة المصريين.
ووفقاً للنيابة العامة المصرية، تم تسجيل نحو 90 واقعة اعتداء ضد الكنائس على مدار الـ5 سنوات الماضية، وعقب إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، قامت عناصر الجماعة بتنفيذ 66 عملية إرهابية ضد الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها، إضافة إلى حرق ونهب عشرات منازل المسيحين في صعيد مصر.
وأعرب المستشار نجيب جبرائيل عن ثقته في الحصول على حكم دولي يدين جماعة الإخوان، منوها بأن مسار القضية ربما يواجه بعض الصعوبات، خاصة من جانب الدول المستفيدة من هذه الكيانات الإرهابية، وتابع قائلا إننا "جادون في القضية رغم أي عراقيل أو صعوبات توضع في طريقنا، خاصة أن القضية تصبح بوابة لفضح شرور وإرهاب الجماعة أمام العالم، ووسيلة ضغط للحصول على اعتراف من جميع الدول بخطورة الإرهاب الذي تمتد جذوره خارج المنطقة.
