"وصفة الشرق" لتجاوز أزمات السودان.. هيكلة السلطة ومحاكمة الإخوان

دعا تكتل سياسي في السودان إلى إعادة هيكلة المجلس السيادي والإسراع في محاكمة رموز جماعة الإخوان، كمدخل لعلاج أزمات البلد المنهك.

وقال التكتل الذي يقوده رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل إنه من الضروري تشكل محكمة لفلول الإخوان الإرهابي وتفكيك التنظيم، باعتباره أحد أبرز اهتمامات الشارع السوداني الذي أسقط الجماعة الظلامية بثورة شعبية ملهمة قبل عامين.

وأوضح التكتل الذي ينضوي تحته حزب الأمة وتنسيقية شرق السودان، خلال مؤتم صحفي بالخرطوم الثلاثاء، أن البلاد تعيش أزمة سياسيّة واقتصاديّة خانقة نتيجة أسباب عددها التحالف بينها تشتت قوى الحرية والتغيير.

واقترح التكتل إنهاء ما وصفه بـ"الترهُل في قمة الهرم السّيادي والاكتفاء بتمثيل مشترك مدني عسكري لا يتعدى 6 أعضاء".

ويقود مجلس مكون من 14 عضوا السودان بموجب وثيقة دستورية وقع عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة، التي عقدت اتفاق سلام مع السلطات الجديدة.

وبموجب الوثيقة الدستورية يحق لأعضاء المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية تعديل ما يراه من بنودها.

وقال مبارك الفاضل في المؤتمر إنه "إذا تعذر ذلك فليتولى المجلس العسكري الخماسي السُّلطة السّياديّة، ويتولى المدنيون السُّلطة التنفيذيّة أُسوة بتجربة الانتقال عام 1985 بعد ثورة رجب/أبريل".

وشدد التكتل على أن السودان يعيش فراغا أمنيا كبيرا يتهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتنامي الغلاء والفقر، إذ ارتفعت معدلات التضخُّم بصورة كبيرة بلغت 430%، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة معاناة المواطنين لما صاحب ذلك من غلاء.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه مبارك الفاضل المهدي والناظر الأمين ترك، ضرورة تحقيق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الماثلة الآن بين مكونات الحُريّة والتغيير.

ودعا إلى إعادة تأسيس ما تبقى من المرحلة الانتقاليّة وفق إجماع وطني وبرنامج محدّد تنفذه حكومة من الكفاءات التي اكتسبت خبرة من خلال عملها في الخدمة الوطنية، ومشهود لها بالفاعلية والإنجاز والإخلاص للوطن دون فرز أو تدخل سياسي.

كما طالب بالعودة للعمل بدستور 2005 بعد حذف التعديلات الـ52 التي أدخلت عليه من قبل نظام الإخوان عقب انفصال جنوب السودان.

واقترح أن "تُشكّل القيادة العسكريّة مُفوضيّة مُستقلة للانتخابات، تقوم بكتابة السِجل الانتخابي، وتعقد وِرش للتّشاور حول قانون الانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات في نهاية الثلاث سنوات من التوقيع على الوثيقة الدُستوريّة دون تمديد أو تأجيل لأي سبب من الأسباب".

كما ألح على تشكيل المحكمة الدُستوريّة، ومفوضيّة القضاء والنيابة فوراً بواسطة القيادة العسكريِّة سداً للفراغ القضائي والدُستوري وصوناً لحكم القانون.