احتجاجا على عنف الإخوان.. نواب يعتصمون ببرلمان تونس
الحزب ندد بصمت هياكل مجلس نواب الشعب أمام العنف الذي تمارسه إحدى كتل "الترويكا البرلمانية" خلال الاجتماعات الرسمية
أعلن نواب الحزب الدستوري الحر بتونس، الثلاثاء، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان، احتجاجا على العنف السياسي الذي يستهدف الحزب من الإخوان.
وكشفت رئيسة الحزب عبير موسي، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تعرضها للعنف من قبل ما سمّته "ائتلاف التكفير"، في إشارة إلى "ائتلاف الكرامة" الإخواني.
وسبق أن شتمت الكتلة الإخوانية موسي في إحدى اجتماعات البرلمان، كما وصفتها بنعوت عنصرية يعاقب عليها القانون التونسي.
وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال الحزب (16 نائبا من أصل 217) إن العنف الذي تتعرض له الكتلة يهدف إلى "إخراس صوتها والحيلولة دون كشفها لما يحاك ضد الشعب التونسي من مخططات خطيرة".
وحذر من أن "هذه المخططات تهدف إلى توظيف المؤسسة السيادية (البرلمان) لتحقيق أغراض سياسية ضيقة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن، وتقويض أسس الدولة المدنية الحداثية".
وندد الحزب بصمت هياكل مجلس نواب الشعب أمام العنف الذي تمارسه إحدى كتل "الترويكا البرلمانية" خلال الاجتماعات الرسمية، في إشارة إلى كل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
وحذر البيان نفسه من خطورة تحويل البرلمان إلى حاضنة سياسية للفكر الظلامي المتطرف، والمنطق الذكوري الرامي إلى تقليص حظوظ النساء في تحمل المسؤوليات القيادية عبر تزكية هرسلتهن وتهديدهن بكل الطرق.
ودعا الحزب النيابة العامة إلى تحريك الدعوى ضد المعتدين (كتل الإخوان)، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتهم على التمادي في العنف، وتحويله إلى سياسة حكم ممنهجة وطريقة معتمدة لإخراس صوت المعارضة.
وسابقا، نظمت كتلة الدستوري الحر العديد من التحركات الاحتجاجية ضد سياسات زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والذي يتقلد أيضا رئاسة البرلمان، ومساهمته في إدخال عناصر متهمة بالإرهاب إلى المؤسسة التشريعية.
