إسناد ملف "البحار" لوزير الدفاع السوداني.. بمرسوم دستوري
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بإسناد ملف البحار والجرف إلى وزير الدفاع.
ونص المرسوم على تعيين وزير الدفاع، وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لسنة 2018م.
كما نصّ المرسوم الدستوري على أن "تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2021م لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود".
وكان ملف الحدود البحرية وكل ما يتعلق بأمر البلاد من صميم مهام المفوضية القومية للحدود بالسودان طيلة العقود الماضية.
وقال خبير عسكري سوداني، إن المرسوم الدستوري الصادر من رئيس مجلس السيادة، يعني أن ساحل البلاد الشرقي على البحر الأحمر أصبح شأناً يهم الأمن القومي والنواحي الأمنية والعسكرية، مما دعا لإسناد مهامها إلى وزير الدفاع عوضاً عن مفوضية الحدود ذات الطابع المدني.
ويختص قانون المناطق البحرية والجرف السوداني بالسيادة على المياه الداخلية، المياه الإقليمية، خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.
وكما يختص القانون بالسلطة في اتخاذ إجراءات في البحر الإقليمي تجاه السفن الأجنبية وممارسة السلطة في فرض الرقابة في منطقة أعالي البحار، إلى جانب مسائل أخرى.
aXA6IDE4LjExOS4xMjUuMjQwIA== جزيرة ام اند امز
