محاولة الانقلاب تعيد ضبط ساعة بوركينا فاسو.. لا انتخابات قبل الأمن

مع مرور أيام على الانقلاب الفاشل في بوركينا فاسو، بدأ البلد الأفريقي يعيد ترتيب أوراقه، بعد محاولات "زعزعة استقرار" المرحلة الانتقالية.

ففي مقابلة عبر التلفزيون الوطني، أعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري مساء الجمعة، أن الانتخابات في بلاده ليست "أولوية"، وذلك على عكس "الأمن".

وبعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في يوليو/تموز 2024، قائلا للصحفيين "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية" في هذا البلد الذي يقوضه العنف الإرهابي.

وأعلن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي، اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي"، مشيرًا إلى "تعديل جزئي" للدستور.

واعتبر الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".

احتجاجات شعبية

وتظاهر آلاف الجمعة في بوركينا فاسو دعما للنظام العسكري وللمطالبة بإقرار دستور جديد، مردّدين هتافات مناهضة لفرنسا، بعد عام من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

ففي العاصمة واغادوغو، تجمع المتظاهرون في ساحة لاناسيون (الأمة) رافعين أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر - ثلاث دول تحكمها أنظمة عسكرية - وروسيا، بالإضافة إلى ملصقات تحمل صورة الكابتن تراوري.

وقال موسى سانفو، أحد المتحدثين باسم "التنسيقية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو"، الجهة المنظمة للتظاهرة: "نحن شعب بوركينا فاسو قرّرنا بمسؤولية، وبعيدا من القضايا الفردية، أن نأخذ الأمور بأيدينا من خلال المطالبة بتغيير الأساس القانوني لأمتنا، وهو الدستور".

وكتبت على العديد من اللافتات شعارات من بينها "دستور جديد لجيل جديد" و"إبراهيم تراوري، إلى الأمام من أجل السيادة".

بدوره، قال رئيس "جمعية الصداقة بوركينا-روسيا" محمدي سوادوغو: "لم نعد نريد الدستور الموروث من فرنسا، الدولة الإمبريالية والدولة المستعمرة".

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، اعتبر رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا أن "الغربيين وضعوا دساتيرهم استنادا إلى تاريخهم. وبالتالي علينا نحن العودة إلى جذورنا".

انقلاب فاشل

وندد المتظاهرون بما اعتبروه محاولات لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلابية، قبل توقيف أربعة ضباط فيما لا يزال اثنان آخران في حالة فرار. وفتح القضاء العسكري تحقيقا في المسألة.

وجاء في بيان تلي على التلفزيون الوطني أنّ "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر/أيلول 2023.

وأضافت الحكومة في بيانها أنّه "تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين".

واتّهم البيان منظّمي محاولة الانقلاب بـ"تغذية الأهداف الشريرة المتمثّلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى".

وأكّدت الحكومة في بيانها أنّها تريد "تسليط الضوء على هذه المؤامرة"، معربة عن "الأسف لأنّ ضبّاطاً أقسموا على الدفاع عن الوطن، انخرطوا في مشروع من هذا النوع يهدف إلى عرقلة مسيرة شعب بوركينا فاسو من أجل سيادته وتحريره بالكامل من جحافل الإرهاب التي تحاول استعباده".

تأتي هذه المحاولة الانقلابية المفترضة بعد عام تقريبًا من تولّي الكابتن تراوري السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وأمسك تراوري بالسلطة في انقلاب هو الثاني خلال ثمانية أشهر في بوركينا فاسو التي تعاني من هجمات إرهابية دامية في جزء كبير من أراضيها منذ عشر سنوات تقريبًا.