حكومة "الانقلاب السابع".. هل تقود بوركينا فاسو إلى الاستقرار؟
بعد نحو الشهر من انقلاب عسكري، أدت الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو اليمين الدستورية أمام الرئيس إبراهيم تراوري.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا تشكيلة حكومته، التي تولى فيها اثنان من كبار قادة الجيش حقيبتي الدفاع، وإدارة الأراضي والأمن.
وشهدت البلاد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري انقلابا عسكريا أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو دامبيا، ليتولى بعده الحكم النقيب إبراهيم تراوري، الذي اتهم سلفه بأنه لم يقم بما يكفي في مواجهة الإرهاب.
وانقلاب الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هو الثاني الذي تشهده البلاد خلال 8 أشهر، حيث سبقه انقلاب قاده دامبيا نفسه في 24 يناير/كانون الثاني الماضي وأطاح فيه بالرئيس الأسبق روش كابوري.
ومنذ استقلال بوركينا فاسو عام 1960، شهدت 7 انقلابات عسكرية، إلا أنها مازالت تعاني من صراعات مسلحة وأزمات اقتصادية.
ويتنازع في بوركينا فاسو التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة وتقع في منطقة الساحل الأفريقي، عدد من الجماعات المسلحة موالية لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وتعاني بوركينا فاسو من فقر مدقع، يتناقض مع ما تملكه من احتياطي الذهب، ومرت بفترات طويلة من الجفاف وأزمات نقص الغذاء.
ولاقى انقلاب تراوري الأخير إدانات من منظمات دولية من بينها الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
الوضع الأمني التحدي الأبرز
ويعد الوضع الأمني هو التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو، إذ أن الجماعات الإرهابية انتشرت في مساحات شاسعة من البلاد في السنوات الأخيرة.
والأسبوع الماضي، لجأت سلطات بوركينا فاسو إلى سلاح التجنيد لضم 3000 عنصر إضافي إلى جيشها لمواجهة العمليات الإرهابية، المتزايدة في البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع في بوركينا فاسو فقد تم إبلاغ سكان المدن والقرى بأن تجنيدا استثنائيا لـ3000 جندي لصالح القوات المسلحة الوطنية سيتم في جميع أنحاء البلاد".
وسبق هذه الحملة، أخرى مشابهة لها في أبريل/نيسان الماضي واستهدفت تجنيد نفس العدد لصفوف الجيش البالغ تعداده نحو 30 ألف جندي.
