"خطة الاستقرار".. بوركينا فاسو تكشف سبل دحر الإرهاب وإجراء انتخابات

بخطة مكونة من 4 محاور، أنارت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، طريقها نحو دحر الإرهاب وإجراء انتخابات.

خطة العمل تبنتها الحكومة الانتقالية، المنبثقة من انقلاب، للسماح بعودة النظام الدستوري، في الانتخابات المقررة في يوليو/تموز 2024.

• بوركينا فاسو تطلب "ود" مالي.. فهل يقوم "الاتحاد"؟
• رغم سحب "برخان".. بوركينا فاسو تعمق جراح فرنسا بمظاهرات حاشدة

تفاصيل الخطة

وكشفت الحكومة في بوركينا فاسو هذه الخطة، التي تأتي في 188 صفحة، وحملت عنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية".

وتنقسم الخطة إلى 4 محاور، هي: "مكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الدولة، والمصالحة الوطنية".

وحددت الخطة هدفا رئيسيا، هو "تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية- ما يقارب 40% من أراضي البلاد".

ويرتبط بهذا الهدف "إيجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان إلى تلك المناطق".

كما يرتيط بـ"إعادة تثبيت خدمات الدولة بالمناطق المحررة من نفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة".

وتشمل الخدمات "عودة الأجهزة الأمنية، ومقاعد الدوائر الإدارية، والسلطات المحليةـ، والمفوضيات العليا، والمحافظات والبلديات".

وتأمل الحكومة بهذا في "رفع نسبة تغطية الإقليم في الخدمات الأمنية التشغيلية إلى 77% عام 2025 بدلا من 69% عام 2020"، و"خفض المؤشر العام لانعدام الأمن".

كما تخطط لـ"زيادة نسبة السلطات المحلية التي لا تزال خدماتها العامة الأساسية نشطة من 40% في 2020 إلى 50% على الأقل في 2025".

ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة "تجفيف مصادر إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة بشتى أنواعها، وتعزيز الرقابة على دوائر التسويق غير الرسمية للدراجات النارية، والمنتجات النفطية، وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية".

وستعمل الحكومة أيضا على "زرع ثقاقة السلام في الشباب بإجراءات توعوية وتدريبهم على التربية المدنية"، إضافة إلى "تحسين مشاركة المواطنين بمكافحة الإرهاب".

أما محور "ضمان استجابة عاجلة وفعالة للأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن"، فإن الخطة تنص على "رفع نسبة النازحين العائدين طوعا إلى مناطقهم الأصلية لمواجهة الإرهاب، بعدما اضطروا إلى الفرار منه، إلى 50% بحلول 2025".

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتزداد وتيرتها.

وأدت العمليات الإرهابية إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو مليوني شخص على الأقل.

وحدد إبراهيم تراوري، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في 30 سبتمبر/أيلول 2022، هدف "استعادة الأراضي التي تحتلها الجماعات الإرهابية".