قطر تستنزف صندوقها السيادي لوقف نزيف الخسائر الاقتصادي الذي أدى إلى توقف نشاط المئات من الشركات التجارية.
أظهر التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن المئات من الشركات التجارية في قطر قد أغلقت نشاطها التجاري بعد تقلص الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطبا، تلتها شركات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموين ومواد البناء.
وقبل أيام منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار في نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر السابق؛ وذلك لتخفيف تبعات هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية بعد المقاطعة العربية في يونيو.
