اقتصاد قطر ينزف.. الشركات توقف نشاطها والاستثمارات تهرب
تقرير حكومي قطري يكشف توقف نشاط المئات من الشركات التجارية في قطر بالتزامن مع تقلص الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد بعد مقاطعة عربية.
كشف تقرير حكومي قطري عن توقف المئات من الشركات التجارية لنشاطها في قطر بالتزامن مع تقلص الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد بعد مقاطعة عربية.
وسحبت دولة قطر أكثر من 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لوقف نزيف الخسائر الاقتصادي.
وأظهر التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية نشرته صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء أن 418 شركة أغلقت نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي؛ 14 في المائة منها شركات جديدة سجلت توّاً في الفترة ذاتها.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36 % تليها شركات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموين ومواد البناء.
وتوضح أنشطة الشركات التي قامت بإنهاء نشاطها أن هناك عراقيل كبرى يعاني منها الاقتصاد القطري، خصوصا في مجال الإنشاءات والمقاولات.
كما أظهر التقرير أنه تم إغلاق 41 في المائة من الفروع الجديدة لشركات تم افتتاحها خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 605 أفرع.
وتعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة؛ حيث أعلن مصرف قطر الإسلامي ، الخميس الماضي، بيع حصة يملكها في بنك التمويل الآسيوي.
وباع الصندوق السيادي القطري حصصه في كل من مصرفي "كريدي سويس" و"ذا سويس بنك" وشركة "روزنفت" الروسية للطاقة و"تيفاني آند كو".
وبلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو وحتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار، بحسب تقرير لبنك قطر المركزي.
وقبل أيام منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار في نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر السابق؛ وذلك لتخفيف تبعات هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية بعد المقاطعة العربية في يونيو.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أنها لم تكن المرة الأولى لتدخل الحكومة القطرية لحماية جهازها المصرفي حيث قامت عام 2009 بضخ رأسمال في البنوك القطرية لمساعدتها على التعامل مع التراجع في سوق الأسهم وأسعار العقارات.
