اقتصاد

تميم يغير قيادات "المركزي القطري" للتهرب من مسؤولية الانهيار

الإثنين 2018.2.12 05:41 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 335قراءة
  • 0 تعليق
مصرف قطر المركزي

مصرف قطر المركزي

أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مرسوما الإثنين بتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائبا لمحافظ مصرف قطر المركزي، في خطة تتزامن مع ما يعانيه القطاع المصرفي من أزمة ونزوح ودائع بسبب المقاطعة العربية. 

إعلان مصرف قطر، يأتي تزامنا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للدوحة، كريستين لاجارد، كما يأتي بعد أيام من تقرير يحمل أرقاما كارثية لمالية قطر المأزومة.

كان تقرير صدر عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أورد تراجعا حادا في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائغ عير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة. 

وقامت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ويبدو أن مصرف قطر المركزي، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله في تجاوز أي من العقبات نتيجة المقاطعة العربية. 

ففي قرابة 9 شهور، تراجعت مؤشرات مصرف قطر المركزي وأرقامه بتسارع كبير، ظهر في تقرير الربع الأخير للعام الماضي 2017.

وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا في 2016.

كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة.

وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.

وبنسبة 83% هبطت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات، إلى 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، نزولا من 82.4 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في مايو 2017.

وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية منذ المقاطعة العربية، ما دفع مصرف قطر المركزي لضخ السيولة في بنوك البلاد.

تعليقات