اقتصاد

اقتصاد قطر يرسب مجددا في تقييم المؤسسات الدولية

الأحد 2018.2.11 03:57 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 431قراءة
  • 0 تعليق
تردي وضع اقتصاد قطر

تردي وضع اقتصاد قطر

حالة من الارتباك غير المسبوق يعيشها اقتصاد قطر حاليا، كنتيجة طبيعية لمقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وتتواصل التقارير الدولية السلبية عن تقييم الاقتصاد القطري، وكان أحدثها تقرير لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية.

ومنحت الوكالة في تقرير حديث لها صدر السبت قطر نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها الذي يسجل أرقاما سلبية.

وقالت الوكالة الدولية، إن النظرة السلبية للاقتصاد القطري ترجع إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة.

وقامت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن تقرير (S&P)، إن الاستثمارات القائمة والمحتملة، تعطي تصنيفات الوكالات العالمية أهمية كبيرة لمستقبل الاستثمارات في أي دولة.

وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية" أن التصنيف الجديد لقطر يأتي مع ظهور مؤشرات تؤكد استمرار التبعات السلبية للمقاطعة العربية على اقتصادها.

وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا في 2016.

كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة.

وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.

وأشار الخبير المالي والمصرفي إلى أن المركز المالي لقطر أصبح منفرا لأي استثمارات جديدة في البلاد "لذا رأينا تراجعا في ودائع غير المقيمين والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2017".

وتابع "في المقابل، تشهد اقتصادات محيطة بقطر ازدهارا لافتا، خاصة في الإمارات والسعودية، إذ تتحضر الأخيرة لطرح أكثر اكتتاب محتمل في التاريخ لشركة أرامكو.

وبحسب تحليل حديث لـ"بيكر ماكينزي"، حول نظرة على مقاطعة قطر وتأثيرها على البلاد حتى ديسمبر الماضي، فإن المقاطعة كان لها تأثير كبير على التجارة في البلاد.

وأوضح التحليل أنه طبقا لشركة "بيزنيس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش" في لندن الخاصة بالتحليل المالي، فإن إجمالي الناتج المحلي في قطر سيتباطأ إلى 1.9% في 2017، من 2.2% في 2016.

وزاد "قطر اضطرت إلى إعادة مبالغ كبيرة من صندوق الثروة السيادية إلى البلاد لتعزيز اقتصادها المتعثر".

تعليقات