تخبط سياسات مصرف قطر المركزي
قرارات مصرف قطر المركزي تناقض بعضها وتبدي مدى التخبط في صنع السياسات، وبدا ذلك في غياب رؤية موحدة تجاه التعامل بالعملات الرقمية.
سياسات مصرف قطر المركزي تناقض بعضها وتبدي مدى التخبط في صنع القرار رغم حساسية موقعه الاقتصادي، وبدا ذلك واضحا في غياب رؤية موحدة تجاه التعامل بالعملات الرقمية.
في منتصف يناير أعلن المصرف بدء دراسة التعامل بالعملات الافتراضية، مضيفا "قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل إلا أنه عاد محذرا المؤسسات المالية من تداول أي عملات رقمية، كما شدد على أنه سيفرض عقوبات بموجب القانون الحالي في حال مخالفة ذلك".
وحسب وكالة رويترز "بدأ بعض المقيمين في قطر شراء بتكوين عبر بورصات إلكترونية، وأنهم يبحثون إمكانية الاستثمار في العملة الافتراضية".
وأعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، السبت، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
ويعاني القطاع المصرفي القطري من نزوح متواصل للودائع الأجنبية منذ مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، ما دفع الحكومة إلى ضخ سيولة مالية.
كما لجأت العديد من البنوك للحصول على قروض أحدثها بنك قطر الوطني، الذي أعلن أنه دبر قرضا مجمعا بقيمة 3.5 مليار دولار أجله 3 سنوات لأغراض التمويل العامة.
aXA6IDMuMTM1LjIwOC4xODkg جزيرة ام اند امز
