خبراء: إطلاق صناديق المؤشرات محاولة فاشلة من بورصة قطر

خطوة رجح خبراء أسواق المال فشلها وسط الظروف الصعبة التي تعاني منها البورصة القطرية.

أكد خبراء بأسواق المال أن سعي البورصة القطرية لإطلاق صناديق المؤشرات بواسطة البنوك التجارية أو الاستثمارية، ما هي إلا محاولة فاشلة لإظهار قدرتها على مجابهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها في الواقع تفتقر للمقومات الأساسية لنجاح هذه الصناديق.

وصناديق المؤشرات هي عبارة عن وعاء استثماري يصدر وثائق استثمارية تعادل كل منها عددا محددا من الأسهم، ويتبع الصندوق مؤشرا معينا، حيث يستثمر بنفس مكونات المؤشر ويرتبط أداء الصندوق بحركة المؤشر.

واستطلعت بوابة "العين الإخبارية" آراء خبراء في أسواق المال العربية، أكدوا أن صناديق المؤشرات يحتاج إصدارها إلى سوق مستقر يتوافر به سيولة مرتفعة وأن يكون المؤشر الرئيسي للسوق يمر بمرحلة صعود، وهي أمور تفتقدها البورصة القطرية تمامًا منذ المقاطعة الدبلوماسية العربية للدوحة في 5 يونيو/حزيران الماضي.

وصرحت مصادر في بورصة قطر منتصف الأسبوع الماضي لوكالة أنباء "رويترز" بأن كلا من مصرف الريان وشركة أموال القطرية للاستثمار يسعيان لإطلاق صناديق مؤشرات بهدف تطوير سوق الأسهم.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق صناديق المؤشرات يتطلب مقومات مالية لا تتوافر في البورصة القطرية التي تمر بمرحلة صعبة حاليًا.

وأوضح أن صناديق المؤشرات تتطلب توافر سيولة عالية بالسوق حتى تستطيع أن تجذب العملاء، فضلاً عن تحقيق المؤشر الذي يتبعه الصندوق أداءً إيجابيًا حتى تقنع المتعاملين بتحمل مخاطر الاستثمار في وعاء استثماري جديد على السوق.

ويرى عبدالفتاح أن هذه المقومات تفتقرها سوق الدوحة التي تشهد تخارجًا لأموال الأجانب سواء من قبل المستثمرين الخليجيين أو من الجنسيات الأخرى نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ المقاطعة العربية لقطر.

ويؤكد مؤشر بورصة قطر هذا الرأي، إذ أنه خلال الأسبوعين الأخيرين انخفض المؤشر من مستوى 9459.61 نقطة إلى 9244.82 نقطة بختام تعاملات أمس الأحد بمعدل تراجع بلغ 4.4%، ما يقلل شهية الاستثمار في أسهم المؤشر بالكامل.

وأشار العضو المنتدب لشركة ثمار إلى أن سوء توقيت إعادة إحياء فكرة إصدار صناديق المؤشرات نظرًا للنظرة السلبية التي تبديها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمستقبل لاقتصاد القطري، ما يساهم في عزوف المستثمرين ولاسيما الأجانب عن ضخ أموال جديدة بالبورصة.

وقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث لها صدر السبت قطر نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها، الذي يسجل أرقامًا سلبية، مثل ارتفاع ديون الحكومة القطري المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية إلى 91 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية 29.3%، فضلاً عن هبوط رصيد احتياطيات النقدي الأجنبي بنسبة 13.7% إلى 37.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

فيما توقع خبير إدارة صناديق الاستثمار عمر الدسوقي، فشل صناديق المؤشرات القطرية في جذب سيولة جديدة للبورصة، نظرًا لأنها تتطلب استغراق وقت طويل لتوعية المستثمرين بطبيعة الاستثمار بها عبر إطلاق حملات إعلامية مثلما حدث في بعض أسواق المنطقة مثل مصر التي أطلقت أولى صناديق المؤشرات قبل 4 أعوام من الآن.

ولفت الدسوقي إلى أن صناديق المؤشرات تحتاج أيضًا إلى نظام فني يصمم خصيصًا لها حتى يراعي الأوزان النسبية للأسهم المكونة للمؤشر وضرورة اعتماد آليو صانع السوق لتوفير سيولة للصندوق حتى يقوم بشراء جميع الوثائق التي يرغب المستثمرين في بيعها.

وأضاف خبير إدارة الصناديق: كل هذه أمور فنية مُعقدة تحتاج وقت طويل حتى يستوعبها السوق بجميع أطرافه جيدًا سواء جهة القائمين على إدارة البورصة وجهة مقاصة وتسوية الأسهم، وكذلك جهة إصدار الصندوق والمستثمرين.

فيما اعتبر أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار لأسواق الشرق الأوسط بشركة كارتل كابيتال الأمريكية، أن صناديق المؤشرات التي تسعى قطر لإطلاقها، ما هي إلا محاولة بائسة حتى تظهر الدوحة قدرتها على تطوير سوق المال رغم أزمة هروب الأموال الأجنبية التي تعاني منها الآن.

وأكد أن الأسواق التي ترغب في جذب استثمارات جديدة تبدأ بتعديل التشريعات حتى تقدم مزايا أكبر للمستثمرين الأجانب أو طرح شركات جديدة، وهو ما لم تفعله قطر نظرًا لضعف السيولة الذي يهدد أي طروحات بالفشل إضافة إلى تذبذب سعر الريال القطري عالميًا.