الكاف يمهد لصدام جديد مع مصر ببيان ناري

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يصدر بيانا ناريا ضد السلطات المصرية، الأمر الذي يمهد لصدام جديد، فما التفاصيل؟

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا ناريا ضد السلطات المصرية، بسبب استدعاء بعض مسؤوليه للتحقيق بشأن بيع حقوق البطولات الإفريقية لإحدى الشركات بالأمر المباشر. 

وبرغم اشتعال الأزمة قبل شهرين إلا أن الفيفا اختار موعدا قاتلا لإصدار بيانه، قبل نحو 4 أيام من انعقاد جمعيته العمومية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي الجمعية التي هدد البعض بأنها قد تشهد قرارات تمهد لنقل مقر المؤسسة الدولية من العاصمة المصرية.

وعلى هامش اجتماع عمومية الكاف، يجري الاتحاد الإفريقي انتخابات لاختيار 7 من أعضاءه لتمثيل القارة في المكتب التنفيذي للفيفا، وهي الانتخابات التي ينافس على أحد مقاعدها، رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة.

وكان أبوريدة اعترف بوجود أزمه مع صديقه السابق عيسى حياتو رئيس الكاف، بسبب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية بمنع رئيس الكاف من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

وعانى أبو ريدة أثناء ترشحه لانتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، من تعنت مسؤولي الكاف برفض تسلم أوراق ترشحه، ليلجأ للجنة القانونية للفيفا التي أعادته للانتخابات، ولكن مع خلو منافسيه على المقعد العام لاستبعادهم، كان يجب إعلان فوزه بالتزكية، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يؤكد امكانية تأجيل الانتخابات على مقعده من 17 مارس الجاري، لحين عقد كونجرس الفيفا بالعاصمة البحرينية المنامة في مايو المقبل.

بيان الكاف الناري جاء بعد ساعات قليلة للغاية من صدور حكم قضائي مصري بحل اتحاد الكرة المحلي برئاسة اتحاد الكرة، وإعادة الانتخابات من جديد، الأمر الذي إن حدث، قد يهدد بتجميد نشاط الكرة في مصر، باعتبار أن أحكام القضاء تمثل تدخلا حكوميا في اختيارات الجمعيات العمومية.

وجاء بيان الكاف على النحو التالي:

يجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) نفسه مجبرًا على إصدار بيان في مواجهة مجموعة من الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها والمتداولة في وسائل الإعلام من قبل هيئة المنافسة المصرية والتي، كما تم تفهم الأمر الآن، أدت لتحويل المدعي العام للشئون المالية والتجارية لـCAF، رئيسه وأمينه العام للمحكمة الاقتصادية المصرية على أساس نفس الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها.

CAF جدد تكليف لاجاردير سبورتس كوكالة التسويق والإعلام لبطولات كرة القدم الرئيسية في أفريقيا حتى عام 2028 بعد فترة مكثفة من المفاوضات، تم توقيع اتفاق ملزم قانوناً من الأطراف في يونيو 2015 وتم التصديق عليه بالإجماع من لجنة CAF التنفيذية.

من الناحية التجارية، مثل الاتفاق زيادة هائلة في الإيرادات المضمونة لـCAF لحقوقه التسويقية والإعلامية، والتي تضمن تمويل كبير ومضمون لصالح كرة القدم الأفريقية لما يزيد عن 12 عامًا، بالإضافة لذلك وبسجل غير قابل للمنافسة في تقديم كرة القدم الأفريقية لأكثر من 22 عاماً، تعد لاجاردير سبورتس أيضًا وكالة يمكنها تقديم وتنفيذ برنامج CAF الكبير للأحداث - متضمنًا كأس الأمم الأفريقية، بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ودوري أبطال أفريقيا - بما يتناسب مع حجم وتعقيد الأحداث عبر كافة أرجاء القارة الأفريقية.

أي اقتراح غير لائق أيًا كان فيما يتعلق بالاتفاق التجاري لا أساس له من الصحة، وننفيه تمامًا وبشده. CAF سيدافع بشراسة عن موقفه، حقوقه وسمعته باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة في القانون الدولي.

الاتهامات المقدمة للإعلام من قبل هيئة المنافسة المصرية والنائب العام، من خلال الظهور في البرامج الحوارية وإصدار بيانات صحفية، تناقض الحقائق الواضحة والمذكورة فيما بعد. من المقترح أن شركة تدعى وكالة برزنتيشن للإعلان تقدمت بعرض أكبر لـCAF وقت المفاوضات. لتفادي أي شك، العرض المقدم من برزنتيشن تم تقديمه في سبتمبر 2016، بعد 15 شهراً من توقيع التعاقد، وكان مادياً وبشكل كبير أقل من الاشتراطات المالية والفنية والتنفيذية والاشتراطات الأخرى المتوقعة والمطلوبة للاتفاقات من هذه النوعية في صناعة الإعلام الرياضي.

الأهم وبالإضافة للنقاط السابقة، عرض برزنتيشن المتأخر كان لطلب حقوق التسويق والإعلام التي يملكها CAF، والتي ليست للبيع مطلقاً وسيكون حمل حقوق الوكالة هذه من قبل برزنتيشن خرقاً وانتهاكاً للمواد الخاصة بالجمعية. مثلما هو محدد بوضوح من قبل هيئة المنافسة المصرية في الماضي بواحد من تقاريرها العامة، الاتفاق بين CAF ولاجاردير سبورتس هو اتفاق وكالة وليس اتفاق بيع، لكن الحملة الإعلامية الأخيرة لهيئة المنافسة المصرية تقدم الادعاءات على أساس أن الاتفاق كان اتفاقاً للبيع.

في السياق الطبيعي لأي نزاع قانوني يخضع للمعايير الدولية، كان سيتم منح الفرصة لـCAF لتقديم قضيته للسلطات المختصة، ويكون لديه الحق لسماعه بما يتفق مع إجراءات التقاضي السليمة. حتى تاريخه، حاولت هيئة المنافسة المصرية والنائب العام، بطريقة واضحة وغير مسبوقة للهيئات التنظيمية، إجراء محاكمة من قبل وسائل الإعلام، مع عدم منح CAF حق الدفاع وتقديمها بدون اتهامات قانونية فيما عدا عبر وسائل الإعلام. حقيقة، فقد قام النائب العام بتحويل القضية كأمر واقع للمحكمة الاقتصادية المصرية بعد فقط أيام قليلة من التحقيقات دون أي اتصال أو مشاركة من أي نوع مع CAF.

بالنظر لهذه الحقائق، يبدو جلياً وبوضوح أن هذا شكل من أشكال التدخل في التفاوض على العقود التجارية العامة في مصر تحت ستار من انتهاك قانون حقوق المنافسة المحلية الذي لا أساس له، والذي يضع معايير مثيرة للقلق بشدة وغير مسبوقة ليس فقط لكرة القدم في مصر، ولكن للعمل في مصر وللرياضة والعمل في أفريقيا. توقيت حملة هيئة المنافسة المصرية الإعلامية يؤكد أيضاً محاولتها عرقلة وتقويض CAF في وقت انتخاباته الرئاسية. حتى يكون الأمر واضحاً تماماً، يؤكد CAF بشكل قاطع أن كل الادعاءات ضده لا أساس لها، وأنه سيقابلها بكل قوة.

CAF منظمة لا تسعى للربح تهدف فقط لتطوير كرة القدم عبر القارة، وباستخدام قوة كرة القدم في المساهمة في تقوية الشباب مع نشر الوعي المجتمعي للقضايا الرئيسية. CAF يحتفل بأفريقيا من خلال كرة القدم.