"العين الإخبارية" تنشر بنود "اتفاق القاهرة" حول انتخابات فلسطين

حسمت الفصائل الفلسطينية في اجتماعات دامت يومين في العاصمة المصرية القاهرة آليات إجراء الانتخابات وأزالت العقبات كافة أمام تنفيدها.

وطلبت الفصائل الفلسطينية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيه الجهات المعنية في مصر بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

وتم النظر إلى اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية على أنها المؤشر النهائي على انعقاد الانتخابات الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا الشهر الماضي إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس/آب.

وهذه أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ 2005.

وتنشر "العين الإخبارية" فيما يلي أهم البنود التي وردت باتفاق القاهرة الذي توصل إليه ممثلون عن  14 فصيلا فلسطينيا ومستقلون خلال الاجتماعات التي عقدت برعاية مصرية.

القضاء وآليات الانتخابات:

-تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها. 

 -يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

-الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

-التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

-رفع توصية للرئيس الفلسطيني للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

أمن الانتخابات:

-تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

-ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

المجلس الوطني الفلسطيني:

-استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب حيثما أمكن التوافق، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

-عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس/ آذار المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

الحريات العامة والإعلام:

ونص اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في بند الحريات العامة وحرية الإعلام على مايلي:

-اطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

-ضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي.

-ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

-التعهد بتوفير فرص متساوية في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

القضايا الاجتماعية:

-معالجة الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي.

-تشكيل لجنة مختصة بذلك بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني الذي يحيلها للتنفيذ إلى حكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي.