حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.. 4 قضايا مركزية
تهيمن 4 قضايا مركزية على حوار الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.
ويعتقد على نطاق واسع أن الحوار سيحدد مصير الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني في 22 مايو/أيار والرئاسية 31 يوليو/تموز.
وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ عام 2006 والرئاسية الأولى منذ عام 2005.
وقال مسؤولون فلسطينيون، لـ"العين الإخبارية"، إن القاهرة طلبت من ممثلي الفصائل الفلسطينية تجنب التصريحات التوترية أو وضع الشروط قبل وخلال وبعد الحوار.
وقال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "الحوار سيعقد بأجندة مفتوحة، والهدف الوحيد هو إنجاح الانتخابات وصولا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني لتعزيز البرنامج الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وكانت مصر وجّهت الدعوات لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"حماس" والجهاد الإسلامي لحوار شامل يبدأ يوم الإثنين ويستمر مبدئيا ليومين.
وسينعقد الحوار تحت رعاية مصرية رسمية لضمان نجاحه.
وقال مسؤول كبير في حركة "فتح"، لـ"العين الإخبارية"،: "ثمة 4 قضايا مركزية على طاولة الحوار دون إغفال أن بإمكان أي طرف أن يطرح القضايا التي يريدها، شريطة ألا يكون الهدف هو تعطيل الانتخابات".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "القضايا هي تشكيل لجنة الانتخابات وأمن الانتخابات، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى القوائم الائتلافية وخلق الأجواء المطلوبة لإنجاح الانتخابات".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "القانون بشأن تشكيل لجنة الانتخابات واضح ومحدد، وهو أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء أسماء 9 قضاة، 5 منهم من الضفة الغربية و4 من قطاع غزة، إلى الرئيس ليصدر مرسوما بتشكيل المحكمة".
غير أن مسؤولين في حركة "حماس" قالوا أيضا إنهم يريدون استثناء أي دور للمحكمة الدستورية للنظر في نتائج الانتخابات، علما بأن اللجنة قرت في عام 2018 حل المجلس التشريعي.
وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران "في القاهرة، سنتوقف عند المحكمة الدستورية بألا تتدخل في الانتخابات أو نتائجها، وأن تكون خارجها لأنها تشكلت دون توافق، وبدون مسوغات قانونية".
ورفض المسؤول في حركة "فتح" التعليق على تصريحات بدران.
وكان الفلسطينيون قرروا الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية لتكون الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي الحوارات في السنوات الماضية جرى الحديث عن إنهاء الانقسام أولا، وأن تتكلل العملية بانتخابات.
وفي حينه جرى الحديث عن إرسال 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لتأمين قاعات الانتخابات.
وقال المسؤول في حركة "فتح": "سنبحث بالقاهرة موضوع أمن الانتخابات، كما هو معلوم فإن عناصر"حماس" يهيمنون على الأمن في غزة وهو أمر يحتاج إلى بحث".
وليس من الواضح إذا ما كان سيتم التوصل إلى اتفاق عملي لحل هذه الإشكالية.
ويرى مسؤولون في "فتح" و"حماس" أن ثمة أساس لبرنامج سياسي بين الفصائل الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وينظر إلى هذه المعادلة على أنها موضع إجماع وطني فلسطيني.
كما تم التعبير عن ذلك منذ التوصل إلى وثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في مايو/أيار 2006، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة منذ ذلك الحين.
وقد تشكل هذه الأساس لاتفاق هو الأول من نوعه على تشكيل قائمة ائتلافية بين "فتح" و"حماس" وفصائل من منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين لخوض الانتخابات التشريعية.
وكشف مسؤول فلسطيني كبير النقاب، لـ"العين الإخبارية"،: "كان الرئيس محمود عباس الأول الذي يطرح فكرة القائمة الائتلافية في اجتماع مع قادة "حماس" عقد في إحدى الدول العربية".
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "الرئيس أبومازن قال في حينه إن فكرة القائمة الائتلافية من شأنها أن تساعد في خلق أجواء إيجابية لإنجاح الانتخابات وبث رسالة للعالم بأن الفلسطينيين موحدين باتجاه إنهاء الانقسام".
ومنذ ذلك الحين لم تبحث الفكرة رسميا على أن تطرح للبحث الجدي في القاهرة.
ولكن قرار المجلس الثوري لحركة "فتح"، الأسبوع الماضي، اشتراط حصول حركة "فتح" على 51% من القائمة قد يجعل من الصعب الحصول على موافقة "حماس" عليها، وفق كثير من المراقبين.
وكانت حركة "حماس" حصلت على 74 مقعدا فيما حصلت "فتح" على 45 من أصل مقاعد المجلس التشريعي الـ132 في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2006.
وفيما تتراجع فكرة قائمة ائتلافية تشارك فيها "حماس" فإن فرصها تتعزز ما بين "فتح" وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين.
وتوافقت "فتح" و4 فصائل فلسطينية على خوض الانتخابات ضمن قائمة ائتلافية، ولكن ما زال يتعين البحث في تفاصيل المقاعد وترتيب المرشحين قبل الإعلان عن اتفاق.
وقال مسؤولون في "فتح" و"حماس" إنه سيجري البحث في خلق الأجواء المطلوبة لإنجاح الانتخابات، خاصة الإفراج عن سجناء اعتقلوا على خلفية سياسية ووقف التراشق الإعلامي.
