"الوكالة الأمريكية للتنمية" تستعد لعودة العمل بالأراضي الفلسطينية

نشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إعلانات جديدة عن وظائف في مكتبها المختص بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وينظر إلى هذه الإعلانات على أنها أحدث مؤشر على استئناف الوكالة الحكومية الأمريكية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقف استمر نحو عامين.

وبدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعام 2018 تقليص طاقم موظفيها العامل في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تعلن في فبراير/شباط عن وقف الوكالة مساعداتها للشعب الفلسطيني.

وحينها قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت".

ولكن تم في الأيام الأخيرة نشر إعلانات عن وظيفة خبير في مجال الإعلام والتواصل وخبير في مجال مراجعة برامج الدعم.

وقال مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العين الإخبارية": "نتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية في الأيام والأسابيع القادمة عن خطوات باتجاه إعادة العلاقة الفلسطينية-الأمريكية".

وأضاف: "نتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس".

وتابع المسؤول الفلسطيني: "نتطلع إلى الخطوات التي سيتم الإعلان عنها رسميا ونقيمها في حينه".

ومن جهته قال مسؤول أمريكي لـ"العين الإخبارية": "هناك خطوات سيتم الإعلان عنها قريبا" دون الخوض بالتفاصيل.

ولكن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ كتب، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر : "نرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤية حل الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي".

وأضاف: "نعتبر ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

• تتمسك بحل الدولتين.. الكشف عن استراتيجية بايدن للسلام
  

وبحسب معطيات حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإنه منذ العام 1994 وحتى توقف عملها في 2019، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 5.2 مليار دولار.

واستنادا إلى ذات المعطيات فإنه في الفترة من السنة المالية 2012 وحتى السنة المالية 2016، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 1.7 مليار دولار في التنمية الثنائية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في مجالات الديمقراطية والحكم، التعليم، الصحة، مساعدة القطاع الخاص، المساعدة الأمنية، الماء والنظافة، والبنية التحتية.

وخلال السنة المالية 2020 بلغت ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة صفر دولار.

وليس من الواضح إذا ما كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعيد المساعدات إلى ما كانت عليه في الماضي.

وكان السفير ريتشارد ميلز، القائم بأعمال الممثل الدائم لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قال في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، "كان الرئيس بايدن واضحًا في نيته استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".

وأضاف: "نحن لا نعتبر هذه الخطوات خدمة للقيادة الفلسطينية، بل إن المساعدات الأمريكية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على بيئة مستقرّة تعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين".

البداية عام 2017

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة أوقفت كل أشكال المساعدة المالية للفلسطينيين بما في ذلك المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطيني، والمساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني عبر مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتلك المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتلك التي كانت تقدم للمستشفيات العاملة في مدينة القدس الشرقية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد إن وقف المساعدات هدف للضغط على الفلسطينيين للقبول بخطة صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون.

وأوقف الفلسطينيون العلاقات السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ نهاية العام 2017.

ولكن القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة أعلنا الاستعداد لاستئناف العلاقات، حيث هنأ الرئيس عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنصيبه قائلا: "اتطلع للعمل معكم".

وردت الإدارة الأمريكية الجديدة على ذلك بالمثل في الكلمة التي ألقاها السفير ميلز والتي وقال إنها تحدد "بعض ملامح النهج الأمريكي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عهد الرئيس بايدن".

نهج أمريكي من 10 نقاط لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

وتضمنت ملامح النهج الأمريكي كما جاء في الخطاب ما يلي:

أولا، في ظل الإدارة الجديدة، ستكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم حلّ الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، وهو الحلّ الذي تعيش فيه إسرائيل في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ثانيا، لا يمكن فرض السلام على الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

ثالثا، ستبدأ الدبلوماسية الأمريكية مساهمتها من فرضية أن التقدّم المستدام يجب أن يقوم على التشاور النشط مع كلا الجانبين وأن النجاح النهائي يتطلب موافقة نشطة من كلا الجانبين.

رابعا، لا ينبغي لهذه الدول أن تصرف الانتباه عن حتمية تحسين الظروف على الأرض، ولا سيما فيما يخصّ الأزمة الإنسانية في غزة.

خامسا، ستحثّ الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على تجنّب الخطوات الأحادية الجانب التي تجعل التوصّل إلى حلّ الدولتين أكثر صعوبة، مثل ضمّ الأراضي والنشاط الاستيطاني وهدم المنازل والتحريض على العنف وتقديم تعويضات للأفراد المسجونين بسبب قيامهم بأعمال إرهابية.

سادسا، البدء في العمل على بناء الثقة ببطء على كلا الجانبين لخلق بيئة قد نتمكّن من خلالها مرة أخرى من المساعدة في تقديم حلّ.

سابعا، من أجل دفع هذه الأهداف قدما، ستستعيد إدارة بايدن المشاركة الأمريكية الموثوقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍ سواء.

ثامنا، تجديد العلاقات الأمريكية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي العلاقات التي تدهورت على مدى السنوات الأربع الماضية.

تاسعا، استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة.

عاشرا، ستواصل الولايات المتحدة سياستها طويلة الأمد المتمثلة في معارضة القرارات أحادية الجانب والإجراءات الأخرى في الهيئات الدولية التي تتناول إسرائيل بشكل غير عادل.

مسؤول فلسطيني: نتوقع خطوات تدريجية

وفي هذا الصدد فقد قال مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": "نعلم أن للإدارة الأمريكية الجديدة أولوياتها وعلى رأسها مكافحة كورونا داخل الولايات المتحدة وإنعاش الاقتصاد الأمريكي وملفات خارجية هامة مثل إيران وروسيا والصين".

وأضاف المسؤول "لا نعتقد ولا نتوهم أن الإدارة الأمريكية ستبدأ عملها بطرح خطة سياسية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أخذا بعين الاعتبار عدة عوامل وعلى رأسها هيمنت اليمين الإسرائيلي على الكنيست".

واستدرك المسؤول الفلسطيني: "ولكننا نتوقع خطوات تدريجية من الإدارة الأمريكية باتجاه استئناف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين وإعادة قنوات الاتصال الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وبخاصة إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة القنصلية الأمريكية العامة بالقدس الشرقية بعد أن أغلقت الإدارة الأمريكية السابقة كلاهما".

مطلب إلغاء قرار الكونجرس لعام 1988 بشأن منظمة التحرير

وكشف المسؤول الفلسطيني النقاب عن أن السلطة الفلسطينية تطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة إلغاء قانون أقره الكونجرس الأمريكي في العام 1988 يضع منظمة التحرير الفلسطينية على لائحة المنظمات الإرهابية.

وبعيد التوقيع على اتفاق إعلان المباديء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، درج الرؤساء الأمريكيون على قرارات بتجميد العمل بقرار الكونجرس وتمديد وجود مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كل ستة شهور.

ولكن في العام 2017، امتنع الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن التوقيع على قرار التمديد ما أدى إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المسؤول الفلسطيني: "لا يجوز أن نبقى تحت الاختبار كل ستة شهور ومطلوب إلغاء قانون الكونجرس ولاحقا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في واشنطن".

وأضاف المسؤول: "نعتقد أن بإمكان الإدارة الأمريكية القيام بذلك سيما وأن هناك أغلبية للديمقراطيين بالكونجرس وإذا ما تمت هذه الخطوة فإنها ستمثل انطلاقة كبيرة بالعلاقات".

وليس من الواضح حتى الآن إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستقدم على هذه الخطوة بالفعل.