يوم ثالث من المشاورات الليبية في القاهرة على وقع أحداث طرابلس
تشهد العاصمة المصرية اليوم الثالث من المشاورات الليبية الليبية في وقت شهدت فيه طرابلس اشتباكات عقب دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أن يغادرها "حقنا للدماء".
فبعد ساعات من اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، واصل الفرقاء الليبيون مشاورات اليوم الثالث في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث الوثيقة- الدستورية لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد.
وقال عضو مجلس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عبد القادر احويلي إن الاجتماعات انطلقت الثلاثاء لمناقشة بعض النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية.
وأضاف احويلي في تصريحات لــ"العين الإخبارية" أن أحداث طرابلس لم تؤثر على الأطراف المجتمعة بالقاهرة بل زادتهم إصرارا على تحقيق إنجاز بالاتفاق حول الوثيقة الدستورية.
وبيّن أن الأطراف الآن تجتمع من أجل مناقشة الحكم المحلي في الوثيقة الدستورية التي ستنظم الانتخابات.
دعم دولي
وكانت السفارة الأمريكية وبعثتها في ليبيا، أكدت صباح الثلاثاء أن المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى.
وأضافت في تغريده لها على "تويتر"، "ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعون هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه".
وتهدف الأمم المتحدة من مشاورات القاهرة، إيجاد أرضية "صلبة" تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بعد تعثر قطار الاستحقاق الدستوري، في محطة القوة القاهرة.
وفي محاولة من الأمم المتحدة لتحقيق ذلك الهدف، عقدت جولة أولى من المباحثات الليبية الليبية في القاهرة، في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنها علقت دون التوصل لاتفاق حول المسائل الخلافية.
وفيما بدأت الجولة الثانية أمس في القاهرة بحضور الفرقاء الليبيين من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، أكدت مصادر من داخل الاجتماع، أنها خصصت لبحث مقترحات القاعدة الدستورية.
الفرصة الأخيرة
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت في كلمتها خلال انطلاق المشاورات أمس، إنها تتطلع وفريقها إلى مساعدة اللجنتين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.
وأكدت أن هذه المباحثات تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.
وعرجت المبعوثة الأممية على النقاط الخلافية، قائلة: في حين أنه ربما لا تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية.
وأشارت إلى أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا، محذرة من أن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.
