إعلان القاهرة وترتيب الأوراق

مبادرة "إعلان القاهرة" تساهم في خلق غطاء سياسي للموقف العربي، الذي يطالب دوما بأن يخرج من إطار الخطاب السياسي فقط.

المبادرة التي طرحتها مصر لحل الأزمة في ليبيا والتي تشمل مقترحاً بوقف إطلاق النار يبدأ 8 يونيو/ حزيران، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية، لاشك أن هذه الخطوة المصرية التي حملت اسم "إعلان القاهرة"، هي خطوة تأتي في سياق ترتيب الأوراق العربية في مواجهة الإرهاب التركي في الأراضي الليبية، خاصة وأن هذه المبادرة لا تتوقف على مصر وحدها، بل تفتح مرحلة جديدة في التعاطي العربي مع الملف الليبي بعيداً عن "خطابات التنديد والاستنكار"، إلى الولوج في الملف الليبي مما يساهم في تغيير خارطة القوى الفاعلة في الملف الليبي، بحيث يُكسر حاجز الانفراد التركي في التدخل في الملف الليبي.

"إعلان القاهرة" أو الخطوة المصرية تعيد ترتيب أوراق الموقف العربي، وبالتالي هي تفرض على الموقف العربي "الخروج من حالة النعاس"، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه دولة عربية مثل ليبيا وهي التي تواجه الأطماع والتدخلات الإرهابية، والعبث المستمر بوحدتها الوطنية من قبل تركيا، وبالتالي فإن الخطوة السياسية التي اتخذتها مصر "بإعلان القاهرة" لا يتوقف تأثيرها فقط على الصعيد العربي، بل تفرض تأثيراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحيث تدفع إلى الخروج من حالة الازدواجية الخاصة في المعايير، والمواقف المتناقضة تجاه الملف الليبي، وأن يتحمل العالم مسؤولياته في ضبط الاستقرار الليبي، بخاصة و أن العامل الدولي كان عاملاً مساهماً في انزلاق الأوضاع في الأراضي الليبية نحو استمرارية الفوضى.

مبادرة "إعلان القاهرة" المسنودة بالثقل والتأثير المصري الكبيرين، تساهم في خلق غطاء سياسي للموقف العربي، الذي يطالب دوما بأن يخرج من إطار الخطاب السياسي فقط.

وبالعودة إلى الموقف العربي نجد أن مبادرة "إعلان القاهرة" المسنودة بالثقل والتأثير المصري الكبيرين، تساهم في خلق غطاء سياسي للموقف العربي، الذي يطالب دوما بأن يخرج من إطار الخطاب السياسي فقط، إلى العمل على الأرض عبر الدعم الكامل الفعلي للمبادرة المصرية، وذلك بتفعيل كافة الخيارات في مواجهة التعنت التركي، الذي لن يكون من السهولة بحيث يلجأ لاحترام المبادرة المصرية وأن يرضخ للتعاطي معها بإيجابية تساهم بوقف إطلاق النار.

استطاعت "المبادرة المصرية" أن تحصد خلال ساعات قليلة التأييد والترحيب الإقليمي والدولي، وهذا بلا شك عامل مساند للخطوة المصرية لفرض واقع جديد في الأراضي الليبية تجاه الحفاظ على الوحدة الليبية وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية المختلفة، وبالتالي فإن المحور الداعم لحكومة الوفاق يعيش حالة من التقهقر في ظل الاتجاه السياسي الدولي الداعم للمبادرة المصرية "إعلان القاهرة"، وهو بلا شك يقود إلى العمل على تقليل حجم الفرص لحكومة السراج في التعامل مع هذه المبادرة المصرية باستراتيجية المراوغة.