فيروس كورونا.. والالتزام المجتمعي

تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الفرد في أن يلعب دورا رئيسياً في الجهود الهادفة إلى كبح جماح هذا الفيروس والعمل على منع انتشاره

أزمة فيروس كورونا ليست أزمة "سياسية" حتى يصبح تأثيرها محصوراً على نطاق الدول أو المنظمات، وإنما هي أزمة "صحية" وعليه فإنها أزمة يلعب "الفرد" فيها دوراً مؤثراً سواء إيجابياً أو سلبياً.

بالتالي فإنه على عاتق الفرد تقع مسؤولية كبيرة في أن يلعب دورا رئيسياً في الجهود الهادفة إلى كبح جماح هذا الفيروس والعمل على منع انتشاره، وذلك عبر استيعاب أهمية الإجراءات والخطوات الاحترازية  التي تتخذها الدولة في مواجهة هذا الفيروس عبر الالتزام بهذه الإجراءات.

وبالتالي فإن الفرد هو الحلقة الرئيسية في مواجهة فيروس كورونا، قد يكون سببا في نقل العدوى ورفع أعداد الإصابات وإثقال كاهل المنظومة الصحية، وقد يكون سببا في تحجيم هذا الفيروس وكبح جماحه.

وبالتالي نجد أن الفرد أو المسؤولية المجتمعية هو اللاعب الرئيسي والفاعل المؤثر في مؤشر انتشار أو كبح جماح هذا الفيروس، وبالتالي فإنه على المجتمعات تقع المسؤولية الرئيسية، وبالتالي فإن الضمير المجتمعي مطالب بأن يكون داعما للجهود المبذولة من قبل الدولة في مواجهة هذا الفيروس وذلك عبر اتباع الإجراءات الاحترازية الصحية التي تفرض التباعد الاجتماعي، والتي تفرض تقليص مرات الخروج من المنزل، واتخاذ الإجراءات الوقاية التي تتطلب التقيد بها خارج المنزل من الالتزام بالقفازات والكمامات والمعقمات والتباعد الاجتماعي وغيرها.

إن الضمير المجتمعي مطالب بأن يكون داعما للجهود المبذولة من قبل الدولة في مواجهة هذا الفيروس وذلك عبر اتباع الإجراءات الاحترازية الصحية.

اتجاه بعض الدول إلى "التخفيف الجزئي" وتقليص ساعات حظر التجول، إلى السماح بعودة مزاولة بعض الأنشطة التجارية بلا شك هي خطوة لا تعكس وجود تقدم كبير في مسألة المواجهة مع فيروس كورونا، وإنما هي إجراءات تفرضها الحالة الاقتصادية، بخاصة وأن فيروس كورونا كان له تأثير كبير على الحالة الاقتصادية وهو بالتالي ما فرض نوعا من التخفيف في الإجراءات الاحترازية في محاولة لإعادة تنشيط الوضع الاقتصادي وعدم الدخول في مرحلة من "الركود الاقتصادي" جراء تراجع القوة الشرائية، وهو بالتالي ماسوف يدفع إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية.

ومن هنا نجد أن عودة بعض الأنشطة التجارية لمزاولة أعمالها وتقليل ساعات الحظر، يفرض على المسؤولية المجتمعية أن ترفع من سقف الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن تكون عاملا مساهما في مسألة المواجهة مع هذا الفيروس.

عندما ننظر إلى الحالة السعودية في مواجهة فيروس كورونا سوف نجد أن نسبة الإصابات للسعوديين لا تتخطى في تقرير الحالة الصحية ليوم الثلاثاء 19 مايو على سبيل المثال نسبة 35% مقارنة بالإصابات لغير السعوديين التي وصلت النسبة إلى مايقارب الـ65% ما يعكس ارتفاع الوعي الشعبي بأهمية "المسؤولية المجتمعية" أن تكون داعماً مهماً في مواجهة فيروس كورونا.