دعوات في تونس لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
البرلمان التونسي يعيش هذه الفترة على إيقاع الاعتصام المفتوح للحزب الدستوري الحر (16مقعدا) بسبب تصعيد الغنوشي
تصاعدت دعوات إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تونس مع فشل إدارة راشد الغنوشي زعيمم حركة النهضة الإخوانية للبرلمان، وتعمده التحريض بالعنف ضد الحزب الدستوري الحر.
ويعيش البرلمان التونسي هذه الفترة على إيقاع الاعتصام المفتوح للحزب الدستوري الحر (16مقعدا) على خلفية فشل وتصعيد الغنوشي ضد المعارضة.
وفي الوقت الذي كان من الضروري أن يكون دور رئيس البرلمان تهدئة الأجواء، جاهر الغنوشي بكلمات سلبية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر وأنصارها، كما تعمدت قيادات نسائية إخوانية، اليوم الإثنين، إثارة الشغب داخل البرلمان ومحاولة الاعتداء على النواب وإدخال الفوضى في مقر السلطة التشريعية التونسية.
وقال كريم كريفة النائب عن الحزب الدستوري الحر، إن المعركة التي يخوضها الحزب وأنصاره هي ضد "الرجعية " الإخوانية التي تستبطن العنف ودعوات القتل.
وحذر كريفة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" من خطورة ما ينطق به الإخوان في تونس، معتبرا أن الدعاء بالموت لأنصار الحزب الدستوري بمثابة ضوء أخضر للاغتيالات السياسية.
من جانبه أكد فتحي بالحاج سالم النقابي التونسي، أن الغنوشي يبعث برسائل مشفرة للتنظيمات الإرهابية القريبة منه فكريًا للقيام باغتيال خصومه مثلما حدث سنة 2013 مع شكري بلعيد (يساري )، ومحمد البراهمي (قومي).
وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنّ "الرسائل العدائية للغنوشي كشفت وجهه الإجرامي وفضحت زيفه الديمقراطي، حتى أن أنصاره وجهوا رسالة تهدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري".
وتلقى الطاهري رسائل تهديد بالقتل والتصفية، مثل أمين عام اتحاد الشغل ور الدين الطبوبي.
حل البرلمان
وجدد اتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946) رغبته الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وقال الطبوبي في تصريحات إعلامية، إن حالة تعطيل المجلس، تستدعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التفكير للدعوة لانتخابات جديدة، وأوضح أنه "من الضروري إعادة الأمانة للشعب ليختار من جديد القيادات التي تمثله"، معتبرًا أن الانتخابات هي آلية حاسمة لفض الأزمات السياسية في العالم.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة لا تفضل انتخابات مبكرة، بعد صعود شعبية الحزب الدستوري الحر والتوقعات باكتساحه أي انتخابات جديدة.
وكشفت شركة "سيغما كونساي" (خاصة) لاستطلاعات الرأي، أن الحزب الدستوري الحر (سليل نظام الحبيب بورقيبة) يتصدر أولوية التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 29%، متفوقا على حركة النهضة الإخوانية.
الخيارات الحاسمة
وقد يجد الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه مدفوعًا إلى حل البرلمان في حال سقطت الحكومة التي سيختار رئيسها خلال هذا الأسبوع.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي في نهاية هذا الأسبوع، في أجل أقصاه يوم 26 يوليو/تموز عن اسم المرشح الذي سيختار تشكيلته الوزارية.
وعبرت العديد من الأحزاب التونسية عن رفضها الدخول في نفس الحكومة مع حركة النهضة، وذراعها العنيف "ائتلاف الكرامة" (19مقعدا).
وقال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب القومية التونسية (18مقعدا)، إن حزبه يفضل عدم دخول حكومة تكون فيها حركة النهضة طرفًا.
وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "النهضة" لا تبحث عن شركاء في الحكم، وإنما أحزاب ضعيفة تقوم بالسيطرة على قرارها وابتزازها سياسيًا".
نفس الموقف يتبناه حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، الذي أكد أمينه العام محمد عبو أن الحكم مع حركة النهضة يعني الاستمرار الفشل الاقتصادي والاجتماعي.
وأمام صعوبة التوصل إلى تحالفات سياسية في تونس، يرى ملاحظون أن أفق الخروج من الأزمة السياسية غير مطروح في هذا الظروف، خاصة في ظل الأدوار الإقليمية المشبوهة للغنوشي والحركة الإخوانية في تونس.
