حملات مقاطعة المنتجات التركية تتوسع.. ومغردون: "خلوها تخيس"

وثق المغردون نجاح المقاطعة بنشر مقاطع فيديو لإزالة المنتجات التركية من أرفف المجمعات التجارية، ودعا المغردون إلى شراء المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات التركية.

تصاعدت وتيرة مقاطعة المنتجات التركية لتشمل دولاً جديدة ومنها اليونان وقبرص وأرمينيا؛ امتدادًا لمقاطعة شعبية بدأتها السعودية وانتشرت عربيا.

وزادت حملات المقاطعة من الضغوط الاقتصادية على تركيا عطفًا على الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة الوطنية الليرة، وانهياراتها المتتالية أمام الدولار الأمريكي.

وحذت شعوب دول اليونان وقبرص وأرمينيا حذو الشعب السعودي في الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الواردة من تركيا؛ نظرًا للسياسة التركية العدائية تجاه تلك البلدان.

• #مقاطعة منتجات تركيا.. سلاح عربي لردع أردوغان

ووثق المغردون نجاح المقاطعة بنشر مقاطع فيديو لإزالة المنتجات التركية من أرفف المجمعات التجارية ومقاطع لشركات أعلنت مقاطعتها تفاعلا مع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية.

ودعا المغردون إلى شراء المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات التركية وتركها تفسد (خلوها _تخيس).

وشددوا على أن "المقاطعة واجب وطني، والبدائل موجودة، من سعودية العز، من بحرين الشهامة، من إمارات النخوة، من مصر العروبة، كل شي له بديل، إلا أوطاننا، كل شي له بديل، إلا كرامتنا وعزتنا وعروبتنا”. 

بل وزاد البعض بأن مقاطعة المنتجات لا تكفي، مطالبين بطرد دبلوماسييها وغلق سفارات تركيا التي تكن للمنطقة حقدا وكراهية.

وصعدت الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية رفضا للسياسات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد بلادهم ودعمه للإرهاب وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

• مقاطعة منتجات تركيا.. الشركات السعودية توجه رسالة قوية لأردوغان

وأعلنت شركات سعودية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة والعديد من المقاهي مقاطعتها المنتجات التركية ووقف استيرادها وبيعها وتداولها وتوفير بدائل من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول الشقيقة والصديقة.

وتصدر هاشتاق #حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية ترند الأعلى تغريدا في عدد من الدول العربية، من بينها، السعودية، والإمارات والبحرين ومصر، وذلك ضمن سلسلة هاشتاقات تدعو للمقاطعة، تصدرت الترند منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

على مدار الأعوام الماضية، تتجدد الدعوات للمقاطعة، رفضا لسياسات أردوغان، فيما بدأت المقاطعة الشعبية تأخذ منحى أكثر تصعيدا وتنظيما مع بداية الشهر الجاري.

جاء ذلك في أعقاب دعوة عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة".

والأربعاء، جدد عجلان دعوته للمقاطعة، في تغريدة قال فيها: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

وفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015.

وتراجعت واردات السعودية خلال أول 8 أشهر من 2020 بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار وفقا لبلومبرج، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية.

وتتعدد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد الآلاف للتحذير من تلك المنتجات، خاصة في ظل توافر بدائل عديدة لها بجودة أعلى وأسعار أكثر تنافسية، ورصد المغردون قائمة تضم 86 علامة تجارية تركية.

وقال المغردون إنه يمكن تمييز المنتجات التركية من خلال "الباركود" الذي يبدأ برقم 869.

ويأمل المشاركون في أن تستمر الحملة حتى تحقق أهدافها بالكامل، في ظل التأكيد على فعالية المقاطعة كوسيلة ناجحة في مواجهة صلف أردوغان.

وأسهم نجاح الحملة في السعودية، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية، في انتقالها سريعًا إلى دول عربية أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب، وغيرها، وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في الشؤون العربية.