كندا تلجأ لحل "السندات" لعلاج العجز المتزايد لميزانيتها
الحكومة الكندية تعتزم طرح سندات مدتها 10 سنوات و30 سنة بقيمة إجمالية (78 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي الحالي.
تعتزم كندا التوسع في إصدار السندات طويلة المدى خلال العام المالي الحالي لتمويل العجز القياسي في ميزانيتها.
وبحسب وثائق نشرتها الحكومة الاتحادية في كندا، الأربعاء، فإن الحكومة تعتزم طرح سندات مدتها 10 سنوات و30 سنة بقيمة إجمالية 106 مليارات دولار كندي (78 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/أذار المقبل.
ووفقا لوكالة بلومبرج فإن قيمة طروحات السندات من فئتي 10 سنوات و30 سنة للعام الحالي تعادل ستة أمثال قيمتها في العام الماضي.
وذكرت الحكومة أنه "في ضوء المستوى التاريخي لطروحات السندات ذات العشر سنوات وذات الثلاثين سنة، فإن الحكومة ستتشاور مع المشاركين في سوق المال وستدخل التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر".
ومن المتوقع أن تمثل السندات من فئة 10 سنوات 18 في المئة من إجمالي مبيعات السندات الكندية خلال العام المالي الحالي، والسندات ذات الثلاثين عاما 8 في المئة من إجمالي المبيعات.
وكانت نسبة السندات من فئة 10 سنوات 11 في المئة من إجمالي المبيعات خلال العام الماضي والسندات من فئة 30 سنة 3 في المئة من المبيعات.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس طرح سندات ذات مدى فائق الطول مثل 50 سنة و100 سنة، قال وزير المالية الكندي بيل مونرو للصحفيين إن الحكومة ستواصل التشاور مع اسواق المال لدراسة الخيارات المتاحة دون التعليق على أي خيارات محددة.
وتتوقع الحكومة الكندية وصول القيمة الإجمالية لمبيعاتها من السندات خلال العام المالي الحالي إلى 409 مليارات دولار كندي، لتزيد القيمة الإجمالية للسندات المستحقة على كندا بنسبة 53 في المئة إلى 915 مليار دولار بنهاية العام المالي.
