حفل تكريم بحضور زيلينسكي يكشف سرا أخفته كندا 40 عاما

أخفت الحكومة الكندية تقريرا بشأن التحقيق مع مجرمي الحرب النازيين في كندا عن الجمهور لما يقرب من 40 عامًا.

وأدت قوانين الخصوصية الصارمة والسرية الحكومية في كندا إلى إبقاء التقرير سرا، لكن الزلة التي وقعت فيها الحكومة مؤخرا أدت إلى الكشف عنه.

• "هايل زيلينسكي".. ألمان يسخرون من مساعدات برلين لأوكرانيا على الطريقة النازية

وعاد التقرير إلى الواجهة عقب الفضيحة التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تكريم عنصر أمن نازي سابق، ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كان في زيارة إلى كندا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

يضم التقرير السري أسماء 883 من مجرمي الحرب النازيين المحتملين الذين وجدوا ملاذاً في كندا بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتقد الكثيرون أنه يحوي معلومات قيمة بشأن ما تعرفه الحكومة حول كيفية وصولهم إلى هناك، وإلى أي مدى وصل التحقيق معهم ولماذا أفلت معظمهم من الملاحقة القضائية.

يذكر أنه في عام 1986، نشرت لجنة عامة أُطلق عليها اسم "لجنة ديشين" تقريرا مستقلا يؤكد وجود أكثر من 800 من مجرمي الحرب النازيين في كندا، لكنها لم تنشر أي أسماء، رغم ضغوط منظمات يهودية مثل "بناي بريث" و"أصدقاء مركز سيمون فيزنتال" من أجل أن تنشر الحكومة الجزء السري من هذا التقرير.

وفي هذا الصدد، أكد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الذي أبرمت معه الأقلية الليبرالية بزعامة ترودو اتّفاقاً لتشكيل ائتلاف يحكم البلاد حتى 2025، أنه يؤيد رفع السرية عن هذه القائمة، بينما قال مسؤولين آخرون إن الأمر ينطوي على صعوبات مرتبطة خصوصا بالقوانين الكندية الصارمة بشأن حماية الخصوصية.

وخلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، انتشرت شائعات مفادها تحول كندا إلى ملاذ للنازيين السابقين.

وأنشأت الحكومة الكندية لجنة التحقيق بشأن مجرمي الحرب في كندا ثلاث قوائم سرية لمجرمي الحرب النازيين المحتملين الذين يعتقد أنهم يعيشون في البلاد.

وخلال الفترة من عام 1987 إلى عام 1992، وجهت الحكومة تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أربعة من النازيين السابقين، دون إدانة واحدة، حيث جرت تبرئة رجل واحد، وأسقطت التهم في قضيتين بسبب نقص الأدلة، وأدى تدهور الحالة الصحية للمدعى عليه المسن إلى وقف التهم في القضية الرابعة.

وحاولت كندا أيضًا تجريد 22 من النازيين السابقين من جنسيتهم الكندية وترحيلهم لخرقهم قوانين الهجرة من خلال عدم الكشف عن ماضيهم.