مقترح أمام مجلس الشيوخ الكندي بمعاقبة إيران بسبب دعمها للإرهاب

سيناتور كندية تقدمت بمقترح يدعو حكومتها لوضع مليشيا الحرس الثوري الإيرانية على قائمة التنظيمات الإرهابية.

طالبت سيناتور كندية برلمان وحكومة بلادها باتخاذ موقف صارم تجاه تورط نظام طهران في دعم الإرهاب إقليميا ودوليا، واعتقال كنديين لدى أجهزة أمنية إيرانية أبرزها مليشيا الحرس الثوري، التي طالبت أيضا بإدراجها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.

وقالت السيناتور ليندا فروم في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إنها أدانت أمام مجلس الشيوخ الكندي النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الخطير"، مطالبة في الوقت نفسه نواب البرلمان بالتصويت على مقترح لها يقضي بمعاقبة نظام طهران لانتهاكه حقوق الإنسان، ورعاية الإرهاب حول العالم.

• إرهاب إيران.. ورم خبيث يقلق كندا
• إيران تمنع زوجة ناشط توفي بسجونها من المغادرة.. وكندا تحتج

ودعت فروم في مقترحها البرلماني حكومة أوتاوا إلى التخلي عن سياسة المهادنة مع إيران، ومطالبتها بالإفراج فوريا عن كافة الكنديين المعتقلين لديها من أصول إيرانية، وأبرزهم الناشطة مريم ممبيني زوجة عالم البيئة الكندي- الإيراني كاووس إمامي، الذي توفي في ظروف غامضة بمحبسه في معتقل إيفين سيئ الصيت شمال طهران، فبراير/ شباط الماضي. 

وتضمنت قائمة الكنديين المعتقلين لدى طهران، اسم الناشط سعيد ملك بور "40 عاما" والمحكوم عليه بالإعدام في إيران وسط تأكيدات من حقوقيين بتلفيق تهم له وانتزاع اعترافات منه تحت تأثير التعذيب، منذ اعتقاله عام 2008 خلال زيارة لرؤية والده.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو هذا المقترح الحكومة الكندية إلى وضع مليشيا الحرس الثوري الإيراني على الفور ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك تحت طائلة القانون الجنائي الكندي؛ فضلا عن معاقبة الكيانات والأفراد المنتسبين إلى إيران والمتورطين في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأكدت السيناتور الكندية المحافظة على ضرورة دعم مطالب الإيرانيين في الداخل، والمنادين بحرية المعتقد والرأي، إلى جانب إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام للتعبير عن أفكارهم بوضوح.

يشار إلى أن مسارا من التوتر شاب العلاقات الإيرانية الكندية منذ نحو 40 عاما، تخللته نقاط ارتكاز حادة تمحورت في معظمها حول استنكار كندا للسياسة الإيرانية تجاه المنطقة العربية والعالم.

ففي 2012، قررت الحكومة الكندية تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وسحب الدبلوماسيين من طهران وإمهال الدبلوماسيين الإيرانيين في العاصمة أوتاوا مدة خمسة أيام لمغادرة البلاد.

ورغم أن القرار لم يكن أيضا مفاجئا في حينه، إلا أن توقيته طرح عدة تساؤلات، حيث لم يطرأ أي تغيير على الوضع القائم في إيران.

غير أن كندا عللت قرارها برفضها عزم إيران امتلاك السلاح النووي، وتسليحها النظام السوري و"حزب الله" اللبناني، ومنظمات تعتبرها كندا إرهابية.