إلغاء الوكالات التجارية بغزة.. محاولة لكسر الاحتكار في ظل الحصار

قرار وزارة الاقتصاد في غزة، بشأن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية الممنوحة للتجار، والمؤيدون يرون أنها خطوة لإنهاء الاحتكار، والمعارضون يؤكدون أنه بلا جدوي.

تباينت آراء خبراء الاقتصاد من جدوى قرار وزارة الاقتصاد في غزة، بشأن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية الممنوحة للتجار في القطاع، المؤيدون يرون أنها خطوة على طريق إنهاء الاحتكار وفتح المجال للاستيراد أمام الجميع دون امتيازات، أما المعارضون يؤكدون أنه بلا جدوي في ظل صعوبة حركة رجال الأعمال وآليات السوق والحصار المفروض على القطاع.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة قد أعلنت، يوم الأحد، إلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة لجميع رجال الأعمال والتجار، وفتح المجال للجميع دون تمييز.

وقال وكيل الوزارة بغزة أيمن عابد، إن وزارته ستعطي رجال الأعمال فترة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم حتى لا يتعرضوا للخسارة، لافتاً إلى أنّ وزارته سترفع الحماية التي توفرها لهم على المعابر بعد تلك الفترة.

وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا بنسبة تتراوح بين (20-30%) بسبب حالة التنافس، وكذلك جودة أفضل، وهو ما يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن القرار في صالح المواطن "لأنّه سيلغي سياسة التحكم بالأسعار والاحتكار التي كانت تمارسها تلك الوكالات" وفق تقديره.

ووفق معطيات وزارة الاقتصاد هناك أكثر من 60 وكالة مسجلة والكثير من السلع المحتكرة من رجال الأعمال والشركات.

الحصار يحد من جدوى القرار

ويرى الدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، أن القرار له آثار إيجابية على صعيد توفير سلع وبأسعار تنافسية، وأخرى سلبية على صعيد الشركات والتجار.

وأوضح الطباع لـ بوابة "العين" أن نتائج القرار ستكون محدودة في ظل طبيعة التحكم بآليات السوق في القطاع، وكذلك الحصار المفروض الذي يصعب على التجار ورجال الأعمال التحرك للخارج لعقد صفقات.

وانتقد اتخاذ القرار دون مشاورات ودراسات مسبقة لتقدير جدوى هكذا قرار، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية في الضفة كانت اتخذت قرارا مماثلا قبل نحو عام.

بين الإيجاب والسلبية

ويتفق الخبير الاقتصادي خالد البحيصي، مع الطباع بشأن وجود آثار إيجابية وسلبية للقرار، موضحًا أن الآثار الإيجابية ستكون ملموسة على المدى البعيد، أم السلبية فستظهر على المدى القريب في الواقع الاقتصادي بغزة.

وقال لـ بوابة "العين" إن الآثار الإيجابية تكمن في إلغاء بعض الاحتكارات الجارية بالسوق، وفتح الباب أمام المنافسة بين الشركات على تجويد السلع المقدمة، كما أنه يحد من ارتفاع الأسعار، فيما تطال الآثار السلبية بعض الشركات، وخاصة تلك التي تملك كميات كبيرة من سلعة ما، لأن دخول أي كميات من هذه السلعة سيزيد من خساراتها.

الحد من الهيمنة

أما الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، فيرى أن القرار سيكون له أثر إيجابي على السوق التجاري وعلى المواطن في غزة من خلال فتح الاسواق للمنافسة في الأسعار ورفع مستوى الجودة.

وأشار إلى أن القرار سيحد من هيمنة كبار التجار على السوق واحتكارهم لمئات السلع وتحكمهم بها وبأسعارها.