إنفوجراف.. واقع الاقتصاد الفلسطيني في 2016
رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني خلال 2016، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية والانقسامات الداخلية تكبح نمو الاقتصاد الفلسطيني
رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني خلال 2016، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية والانقسامات الداخلية تكبح نمو الاقتصاد الفلسطيني، وحسب تقديرات فإن الخسارة الناجمة عن ذلك تتراوح بين 37% و130% في مستوى الناتج الإجمالي للفرد.
يذكر أن الأراضي الفلسطينية محتلة من الجيش الإسرائيلي الذي يراقب كافة منافذها، ويعاني قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، من حصار إسرائيلي منذ 10 سنوات.
وذكر التقرير "يستمر الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة رياح معاكسة قوية ومخاطر أمنية وسط تلاشي آمال السلام، وتؤثر هذه العوامل بشدة على آفاق النمو".
وأشار التقرير إلى "القيود الإسرائيلية واستمرار الاستيطان".
لكنه أفاد أيضًا بأن سيطرة حماس على قطاع غزة تعرقل إعادة إعمار القطاع، علاوة على الصراع بين الفلسطينيين أنفسهم.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء "الحلقة المفرغة"؛ حيث يؤدي ضعف النمو الاقتصادي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والأمني، في حين يمكن أن تؤدي "مخاطر كبيرة" إلى مراجعة توقعات النمو.
وبين هذه المخاطر يشير صندوق النقد إلى تصاعد العنف واستمرار ضعف المساعدات الدولية وانحراف النفقات العامة عن أهدافها والتشكيك بالمعاملات المصرفية اليومية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وختم التقرير بأن أولويات السلطات الفلسطينية يجب أن تتجه إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن عجز التمويل، وضغط النفقات، ومواصلة الإصلاحات المالية الهيكلية.
والإنفوجراف التالي يرصد التوقعات لأهم مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني:
