خبراء: إلغاء الرسوم بين أمريكا وكندا ضرورة لتخفيف حدة الحرب التجارية
وافقت الولايات المتحدة على رفع الرسوم المفروضة على واردات الحديد والألومنيوم الكندية، وفي المقابل أسقطت كندا رسوما انتقامية
تكتب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب فصلا جديدا في سياساتها التجارية الجديدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين حول العالم، إذ أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها العام الماضي على وارداتها من الصلب والألومنيوم الكندية، وبدورها سترفع كندا جميع التدابير الانتقامية.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من فرض الولايات المتحدة تعريفة تصل إلى 25% على منتجات صينية جديدة، تقدر قيمتها بـ200 مليار دولار، لترد بكين بفرض رسوم تصل أيضاً إلى 25% على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
وحسب أحاديث خبراء اقتصاديين لـ"العين الإخبارية" فإن الحرب التجارية ألحقت ضررا بالاقتصادي الأمريكي، لذلك باتت على الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع مع بعض الشركاء التجاريين تقليلا لحدة الآثار السلبية على اقتصادها الوطني.
وتعود التطورات التجارية بين أمريكا وكندا إلى مارس/آذار 2018، حين فرضت أمريكا رسوماً بنسبة 25% على واردات الحديد الكندية و10% على الألومنيوم، وأرجعت قرارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على واردات أمريكية تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، بينها الفولاذ والألمنيوم والويسكي وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.
ثم عقب ذلك توقيع أمريكا وكندا والمكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم "يوسمكا"، والتي استبدلت بالاتفاقية السابقة "نافتا"، ولكن ما زال يتعين أن يصدق النواب الأمريكيون عليها.
وأبرز ما تطرقت إليه الاتفاقية الجديدة بنوداً تتعلق بالعمالة والبيئة، إذ أكدت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أنه على المكسيك تمرير وتنفيذ التغييرات التي تعهدت بها في قانون العمل، لرفع الأجور وظروف العمل للعمال المكسيكيين الذين يتنافسون مع العمال الأمريكيين.
من جانبه، قال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط ميريس للتصنيف الائتماني، لـ"العين الإخبارية"، إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة ملف التجارة الخارجي اتسم بالحدية منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2017.
وأضاف أن الخلافات التجارية الأمريكية لم تستثنِ أحداً، حيث امتدت إلى مختلف مصدري الألومنيوم والحديد حول العالم، سواء من الأسواق الأوروبية أو الآسيوية أو الأفريقية أو غيرها، فضلاً عن الرسوم الحادة المتبادلة مع الصين على حزمة واسعة من المنتجات.
وأشار حسنين إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو من أول من يدفع ثمن الاضطرابات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وهو ما ينعكس سلباً على دخول المواطنين وشهية الاستثمار وتوقعات النمو الاقتصاد الأمريكي.
وتوقع أن تستمر سياسات الرئيس ترامب في التأرجح بين فرض رسوم وإجراء هدنة مؤقتة مع شركائها.
وحسب البيان الكندي الصادر أمس، فإنها وأمريكا ستتخذان خطوات لمنع الإغراق واستيراد الألومنيوم والصلب اللذين يتم دعمهما بشكل غير عادل.
وستحتفظ الولايات المتحدة بحق إعادة فرض رسوم جمركية إذا ما وجدت زيادة في الواردات "تتجاوز المعدلات التاريخية".
ووفقاً لآخر تقارير البنك الدولي، فمن المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% مقابل توقعات سابقة للنمو عند 2.6، على أن تواصل معدلات النمو تراجعها حتى تصل إلى 1.7% في 2020.
من جهته، رأى عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترامب ألحقت ضررا بالاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصاديات الأخرى، ولذلك فإن أحد محاور التوجه الأمريكي الحالي هو تهدئة الاضطرابات مع بعض الأطراف من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الألفي، في حديثه "العين الإخبارية"، إلى أن سياسات ترامب تستهدف بالأساس جذب الاستثمارات الأمريكية الخارجية للعودة إلى الوطن وتنشيط المبيعات المحلية، ولكن انعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع وتحمل الشعب الأمريكي تكلفة هذه السياسات الجديدة.
