فرنسا.. المحكمة تعاقب رئيس بلدية كان بسبب"البوركيني"
الحكم على رئيس بلدية "كان" الفرنسية بدفع غرامة 11 يورو لمصطافة مسلمة دفعت غرامة "البوركيني" عام 2016
عادت قضية "البوركيني" لتثير الجدل من جديد في وسائل الإعلام الفرنسية، ولكن هذه المرة بشكل إيجابي لصالح المسلمين، حيث أنصف القضاء الفرنسي مرتديات البوركيني، بتغريم رئيس بلدية مدينة "كان" الفرنسية، 11 يورو، لفرضه غرامة على مصطافة مسلمة كان ترتدي زي البحر المحتشم "البوركيني" عام 2016.
واعتبرت المحكمة أن قرار فرض غرامة على مرتديات البوركيني مخالف للقانون، ملزمة رئيس البلدية برد الغرامة للسيدة.
- "الإسلاموفوبيا".. عن أوروبا الأخرى والمسلمين الآخرين
- بالفيديو.. ماذا حدث لأسترالية ارتدت "البوركيني" على الريفيرا؟
ورفعت الدعوى، سيدة فرنسية من مدينة "تولوز" عام 2016، عقب تغريمها 11 يورو، لقيامها بالسباحة وهي مرتدية في أحد شواطئ كان.
من جانبه، أشاد محامي المدعية سيفين جيوز، بقرار المحكمة، قائلا" هذا القرار مسألة مبدأ وجاء نتيجة لأننا قررنا أن نذهب حتى النهاية ضد فرض غرامة حتى لو كانت بسيطة قيمتها 11 يورو"، مضيفاً أن المحكمة رفضت طلب تعويض عن الأثر النفسي الناجم عن طرد السيدة من الشاطيء قيمته ألف يورو"، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية
وكان مجلس الدولة الفرنسي (المحكمة الإدارية العليا) قد قرر تعليق حظر زي البحر الذي ترتديه بعض المسلمات لتغطية أجسادهن والمعروف باسم "البوركيني"، وفي يوليو/تموز 2016، أصدرت عدة بلديات فرنسية منها (كان، ونيس، ومارسيليا) قراراً بحظر ارتداء البوركيني على شواطئها، وحددت غرامة حال مخالفة القرار مع طرد النساء مرتديات البوركيني من الشاطئ.
ولجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا اللباس بحجة احترام "التقاليد والعلمانية"، حيث رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك "ائتلاف مكافحة كراهية الإسلام" القضية إلى المجلس الدستورى بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركينى" اتخذته إحدى مدن "الكوت دازور" بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
ووجه مجلس الدولة مرسوماً لجميع رؤساء البلديات الذين لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن "قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغى ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".
