"الكابيتال كونترول" يبحث عن منقذ في لبنان.. تعثر إقراره من جديد

أوقفت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب اللبناني مناقشة قانون كابيتال كونترول رافضة إقراره بمعزل عن خطة تعاف اقتصادي متكاملة.

وهاجم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الحكومة، معتبراً أنها أخفت خطة التعافي وتفاصيل أخرى عن النواب.

وقال الفرزلي: "الحكومة سربت، أن خطة تعاف اقتصادي وزعت على الوزراء من أسبوع وليس لدينا علم.. وتتضمن محاولة بلع حقوق المودعين".

وأكد: "طبعا لا أستطيع أن أتعامل مع حقوق المودعين دون قاعدة واضحة، لأن الحكومة لم تتخذ قرارا رسميا وتحيله بموجب مشروع قانون على المجلس ليحاسب".

• تفاصيل خطة "الصندوق " لإصلاح مصارف لبنان.. أموال المودعين في خطر
• "دعوة للتعاون".. ميقاتي متعجبا من ضجة تصريح إفلاس لبنان

وأضاف: "اتخذنا قرارا بأننا نريد توضيحا من الحكومة عن قصة خطة التعافي.. قولوا لنا حتى في ضوء ذلك حتى نناقش الأمور بصورة سليمة. وأقول منذ اليوم الأول أرسلوا كابيتال كونترول مع مشروع قانون أو مع خطة تعاف اقتصادي تخدم الاقتصاد اللبناني والمودع اللبناني لندرسها درسا شاملا وكاملا".

وتابع: "أما محاولة إمراره من دون أن يكون هناك وضوح كامل فلن تنجح. فقد حاولوا أن يمرروا اقتراحات قوانين عبر النواب، رفضنا وقلنا للحكومة أن تأتي بمشروع قانون واضح بعد المفاوضات مع صندوق النقد شرط ألا يمس (حقوق المودعين).

وكان ناشطون من عدد من الجمعيات المدنية التي تهتم بالحفاظ على حقوق المودعين اللبنانيين قطعوا الطريق المؤدي إلى المجلس النيابي في وسط بيروت، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي.

وقام المعتصمون برشق وركل سيارة الفرزلي وهو في طريقه إلى الجلسة.

كما سعوا لإقفال جميع مداخل المجلس النيابي، قائلين "المجلس يجب أن ياخد عطلة".

ولاحقاً أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من أبريل الجاري".

وقال: "إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته".

كما دعا "جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع".

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علما أن ميقاتي كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها.

وكانت الحكومة تحفظت على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.

ومن البنود التي كشف عنها بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، الاتفاق مع الصندوق على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.

أما بشأن صغار المودعين في البنوك فبموجب الخطة سيتم حماية كل مودع في كل بنك يستطيع الاستمرار، ويرد له المصرف 100 ألف دولار على الأقل بالدولار الطازج من رصيده الموجود قبل 31 مارس/آذار/2022/ وآلية التسديد تحدد في وقت، أما الودائع الباقية فسيتم دفعها بـ الليرة.

وتهدف الحكومة في خطتها في محور سياسات القطاع المالي إلى تطبيق إجراءات طلبها الصندوق ضمن الإجراءات المسبقة التي على أساسها يوافق مجلس إدارته على البرنامج التمويلي. وهذه الإجراءات ترتكز على تحجيم النظام المالي وإعادة رسملته التي تحتاج إلى 72 مليار دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حجم الناتج المقدر لعام 2021.

وتعتمد الحكومة على ما أقره مجلس الوزراء من استراتيجية إعادة تأهيل المصارف (ضمن الإجراءات المسبقة) وهذا يتطلب إقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية.