الأردن يخسر 318 مليون دولار بسبب تراجع مبيعات السيارات
عدد المركبات التي تم التخليص الجمركي عليها بلغ في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 14309 مركبات فقط بقيمة 72 مليون دينار.
شهد سوق السيارات في الأردن 4 سنوات عجاف، تراجعت خلاله مبيعات السيارات بصفة عامة خاصة طرازات الـ"بيك اب" و"الهايبرد".
وفي الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري خسرت الحكومة الأردنية نحو 225 مليون دينار (318 مليون دولار) من إيراداتها، بسبب تراجع التخليص على المركبات في جمرك المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء (شمال عمّان).
وتشهد مبيعات سيارات "الهايبرد" التي تعمل بنظامي الكهرباء والبنزين تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن رفعت الحكومة الأردنية الضريبة المفروضة عليها، ففي شهر مايو/أيار الماضي توقف التخليص على المركبات الكهربائية، مقارنة بتخليص 1507 مركبات بشهر أبريل/نيسان 2019.
وقال محمد البستنجي رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة بالأردن، في بيان الأحد، إن مجموع المركبات المخلص عليها في الشهور الستة الأولى من عام 2016، بلغت 38662 مركبة بقيمة 172 مليون دينار، إلا أن القيمة والعدد تراجع منذ مطلع عام 2017 بسبب تراجع استهلاك سيارات الركوب وفرض ضريبة بواقع 5% على مركبات الـ"بيك اب".
وأوضح أن التخليص في "جمرك المركبات" تراجع خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017 إلى 28513 مركبة بقيمة 132 مليون دينار.
مشيرا إلى أن هذا التراجع تعمق أكثر بسبب تعديل قيمة الجمرك على مركبات "الهايبرد" التي تعمل على البنزين والكهرباء، وإضافة ضريبة الوزن على جميع مركبات البنزين والهايبرد في بداية عام 2018.
وتابع البستنجي أن العمل في جمرك المركبات واصل التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها في الشهور الستة الأولى 14309 مركبات فقط بقيمة 72 مليون دينار.
وقال الخبير المالي الدكتور سامر الرجوب إن هذا التراجع لم يكن وليد اللحظة وإنما كان على فترة طويلة من الزمن وتفاقم أثره بشكل أكبر خلال السنوات الأربع الأخيرة أي منذ التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد وما ترتب على ذلك من سعي الحكومات إلى تعزيز الإيرادات من خلال فرض مزيد من الضرائب وتوسيع شموليتها.
وصرح الرجوب لـ"العين الإخبارية" أن تراجع التخليص على المركبات بشكل عام يعود إلى التراجع الاقتصادي وانخفاض معدل الدخل الفردي السنوي في الأردن إلى أكثر من 14% خلال آخر 9 سنوات، إضافة إلى تغير النمط الاستهلاكي للمواطنين والاتجاه نحو السيارات الكهربائية، والهايبرد (بنزين وكهرباء).
وأضاف الرجوب أن الحكومة تستطيع تعزيز إيراداتها وزيادة الحركة التجارية في سوق المركبات من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات التي شهدت تغيراً في الطلب عليها، حيث بات الطلب كبيرا على السيارات الكهربائية والهايبرد.
ورجح الرجوب أن يتم إلغاء أو تخفيض بعض الضرائب للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية ورفع من حجم إيرادات الحكومة من جراء الزيادة الكمية في حجم المبيعات.
وأظهر أن الكثير من السياسات الاقتصادية الحكومية تخضع إلى المراجعة والتعلّم من التجارب مثلما يحدث في جميع دول العالم، مؤكدا أن تخفيض الضرائب وتسهيل التمويل من أنجح الطرق في زيادة الحجم الكلي للحصيلة الضريبية.
