تسعير الكربون يسهل الانتقال للطاقة المتجددة.. رسالة "مهمة" من صندوق النقد

أسواق الكربون تعمل بناءً على قواعد محددة، وتتبع ما يزيد على 50 سلطة قضائية حول العالم.

صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء إن تسعير الكربون سيكون ضروريًا للمساعدة في تمويل الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة، محذرة من زيادة اللجوء إلى الدعم المالي للمشاريع "الخضراء".

وقالت غيتا غوبيناث في مؤتمر في واشنطن "أعتقد أننا نحتاج فعلا كما تعلمون إلى وضع مسألة تسعير الكربون بشكل مباشر على الطاولة رغم كل القضايا السياسية المتعلقة بذلك".

• بيزنس إزالة الكربون.. كعكعة قيمتها تريليون دولار
• ضريبة الحرب.. تفاصيل أسوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ

وأضافت "لا يمكننا اعتبار الدعم المالي بديلا للرسوم على الكربون"، مشيرة إلى أن المناقشات الحالية بشأن تحول الطاقة "تتركز على ما يبدو على الدعم وليس على الأسعار".

وتابعت أنه "ماليا، هناك فرق كبير بين معالجة تسعير الكربون والدعم المالي".

وأشارت غوبيناث إلى أن هذه الممارسة تزيد الإيرادات التي يمكن استخدامها بعد ذلك لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع انتقال الطاقة، وكذلك خفض الديون.

وقالت غوبيناث إن تسعير الكربون "فعال جدا في توجيه الاستثمار إلى حيث يجب أن يذهب وتوفير الأنواع المناسبة من الحوافز للمشترين للانتقال من نوع من الطاقة إلى نوع آخر".

ويعادل تسعير الكربون شراء "ترخيص للتلوث" لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووسع الاتحاد الأوروبي خصوصا سوقه للكربون الذي يعد بالفعل أكثر البرامج طموحًا في العالم ويغطي حاليًا حوالي 40 في المئة من انبعاثات القارة.

وقالت غوبيناث إنها تدرك أن هناك أسبابا لتقديم دعم مالي للمساعدة في تحفيز الابتكار، لكن العالم يجب أن يتجنب "سباقا في هذه الإعانات" تهمش فيه الدول الأكثر ثراءً القدرة التنافسية للدول الأصغر بدعم سخي.

وأضافت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى "دعم مشوه أكثر كلفة بكثير مما هو مطلوب".

وتأتي تصريحات غوبيناث بينما تشعر أوروبا بالقلق من خطة المناخ التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنص على منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية الجديدة المصنعة في الولايات المتحدة.

وبعد مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسّعت واشنطن منذ ذلك الحين إمكان الحصول على هذه المساعدات.

تتبع أسواق الكربون ما يزيد على 50 سلطة قضائية حول العالم،وتعمل بناءً على قواعد محددة، وتشمل تلك المناطق الاتحاد الأوروبي، وعشرات الولايات الأمريكية، إذ فرضت نحو 30 دولة وولاية ضرائب على الكربون. وتتراوح تلك الأسعار بين دولار واحد تقريباً للطن المتري في المكسيك، وما يقرب من 127 دولاراً في السويد.

وتستخدم دول عديدة، مثل المملكة المتحدة، ومعظم الدول الإسكندنافية، تجارة التصاريح إلى جانب الضرائب المستهدفة على الوقود المسبب للتلوث مثل الفحم. وعلى الرغم من ذلك، فإن تسعير الكربون لا يغطي سوى ما يقرب من 20% من الانبعاثات العالمية.

وفق تقرير للبنك الدولي، فدول العالم تحتاج إلى نطاق سعري يتراوح بين 40، و80 دولاراً لطن الكربون، لتحقيق الأهداف الواردة في اتفاقية باريس للأمم المتحدة لعام 2015 لوقف تغيُّر المناخ. وسيحتاج السعر إلى الارتفاع إلى أكثر من 100 دولار للطن، بحلول منتصف القرن لتشجيع التقنيات باهظة الثمن، مثل احتجاز الكربون وتخزينه والوقود الأنظف.

ويتوقع أن تستخدم نحو نصف الدول التي وقَّعت على الاتفاقية، والبالغ عددها 200 دولة تقريباً، شكلاً من أشكال تسعير الكربون للوصول إلى أهدافها.