تجارة الكربون.. الدفع في مقابل التلوث

تجارة الكربون، تعني قيام الدول التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من البلاد التي لديها انبعاثات أقل.

عند الحديث عن ظاهرة "الاحترار العالمي" وضرورة تكاتف العالم لمواجهتها، كانت الدول النامية تشتكي دوما عند صياغة بنود الاتفاقيات الدولية، أنه من الغبن تحميلها مسؤولية مشكلة ليست طرفا أساسيا فيها، على اعتبار أن أغلب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لهذه المشكلة تأتي من الدول الصناعية الكبرى، ومن هنا جاءت سياسة "تجارة الكربون" لحل هذه المشكلة.

وتجارة الكربون، تعني قيام الدول التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من البلاد التي لديها انبعاثات أقل، وبالتالي فإن المبدأ الذي تقوم عليه هذه التجارة هو "الدفع في مقابل التلوث"، وهو أحد مبادئ الإدارة البيئية التي أقرها المجتمع الدولي في قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة بـ "ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام 1992 لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام المنتجات والممارسات الصديقة بالبيئة.

• "المناخ على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن".. تعهد إماراتي
• الاقتصاد الدائري للكربون.. عندما يتحول الملوث إلى قيمة مضافة

ومثل أي سوق تتضمن تجارة الكربون سوقاً عالمية، ويكون فيها أسعار محددة للطن الذي يتم إطلاقه في الجو من قبل الدول الصناعية كثمن للتصدي لكارثة بيئية واقتصادية تتسبب فيها، ويكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة، والمشتري صاحب الانبعاثات المتزايدة، بينما السلعة ‏ثاني أكسيد الكربون، والسعر حسب ‏العرض والطلب، وعلى من يرغب في مزيد من الانبعاثات شراء "أرصدة كربونية" إذا أراد تجاوز المسموح.

وخلفت هذا التجارة مصطلح بات يعرف باسم "بورصة الكربون" والتي يتم من خلالها شراء وبيع رخص الكربون لتمكين البلدان والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم الطوعية أو المطلوبة بتخفيض الانبعاثات حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضم أكبر البورصات العالمية، سوق المتاجرة في الانبعاثات التابع للاتحــاد الأوروبي وبورصة شيكاغو الأمريكية والبورصة الأسترالية.

ووفق تقرير أصدره البنك الدولي في ديسمبر من عام 2017، فإنه منذ عام 2012، تضاعف تقريبا عدد أدوات تسعير الكربون المنفذة أو المقررة، وأصبحت 42 بلدا و 25 ولاية أو إقليما تفرض وقتها سعرا على انبعاثات الكربون، وقد بلغت قيمة مبادرات تسعير الكربون، بما في ذلك نظم الإتجار في الانبعاثات وضرائب الكربون، 52 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2016.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الدول والولايات والأقاليم عبأت عائدات تزيد على 20 مليار دولار من نظم تسعير الكربون، للسنة الثانية على التوالي، مع وجود إمكانية تحقيق زيادة أكثر من ذلك بكثير