كتالونيا.. العنف والاحتقان يخيمان على استفتاء الانفصال

العنف والاحتقان يسيطران على أجواء استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، ما أسفر عن إصابة 761 شخصا

خيمت أجواء العنف والاحتقان على أجواء استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد أن أصر السكان على هذه الخطوة رغم تحذيرات الحكومة المركزية، وهو ما أسفر عن إصابة 761 شخصا، بحسب حكومة الإقليم.

الحكومة المركزية الإسبانية أعلنت، في وقت سابق، أن هذا الاستفتاء غير شرعي، في الوقت الذي أكدت فيه سلطات كتالونيا أنها أقامت 2300 مركز اقتراع أمام 5.3 مليون كتالوني للتصويت.

تحفز وإصرار رغم التحذيرات

البداية كانت مع تجمع المئات من سكان كتالونيا، صباح الأحد، أمام المراكز المخصصة للتصويت في استفتاء الانفصال عن إسبانيا، في تحدٍ لمحاولات الحكومة الإسبانية منع هذا الاستفتاء.

وفي برشلونة وجيرونا، معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينجديمونت وفيجيراس، تجمع كتالونيون لحماية مراكز التصويت والدفاع عن الاستفتاء.

وفي مشهد آخر بإحدى مناطق برشلونة، تجمع نحو 50 شخصا أمام المدرسة الثانوية فيدرونا دي جارسيا، وقد أمضى بعضهم ليلتهم في الخيام، بينما قطع آخرون الطريق المؤدية إلى المبنى بحاويات للنفايات، للتأكيد على نيتهم إجراء الاستفتاء.

تعزيزات أمنية لوأد الاستفتاء

وتأتي هذه التحركات الشعبية في الإقليم الساعي للانفصال، بالتزامن مع إغلاق الحكومة الإسبانية لـ1300 مدرسة من أصل 2315 مدرسة في الإقليم مخصصة كمراكز اقتراع للاستفتاء المحظور على الاستقلال، فيما كان هناك 163 مدرسة مخصصة للتصويت شغلتها عدة عائلات.

ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن الشرطة ستخرج الناس من مراكز الاقتراع دون إعطاء تفاصيل عن كيفية ذلك، وهو ما دعمته إرسال تعزيزات أمنية إلى الإقليم للحفاظ على النظام هناك، وضمان عدم إجراء الاستفتاء.

وسائل إعلام إسبانية أكدت وقتها أن ما بين 3 و4 آلاف شرطي وصلوا فعلا إلى الإقليم، وأشار بيان لوزارة الداخلية الإسبانية، إلى أن أفراد الشرطة الإضافيين "سيكلفون بمراقبة الساحات العامة والحفاظ على النظام، وسيتصرفون في حالة المضي قدما في الاستفتاء غير القانوني".

وانضمت القوات الإضافية إلى نحو 5 آلاف من الحرس المدني الإسباني، المتمركزين بشكل دائم في كتالونيا.

وعلى المستوى القضائي، أمرت محكمة إسبانية شركة "جوجل" بحظر تطبيق استخدمه الكتالونيون الداعمون للانفصال عن إسبانيا في نشر معلومات عن التصويت المرتقب.

وبحسب ما أفاد موقع "فوكس نيوز" نقلا عن رويترز، فإن محكمة كتالونيا العليا أمرت بحظر تطبيق "أون فوتر 1 أكتوبر"، الذي نشر على جوجل "بلاي ستور" الذي يعارض الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإسبانيا بشأن منع التصويت على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في سبتمبر الماضي.

ورغم هذه الإجراءات، قال كارلس بودجمون، رئيس الإقليم، إنه سيمضي قدما في الاستفتاء، متحديا بذلك السلطات الإسبانية بحظره، ومستندا إلى تجمع الآلاف من السكان منذ يومين في شوارع برشلونة مطالبين بحق التصويت.

ليست مجرد تحذيرات

مع بداية الوقت المزمع لفتح مراكز الاقتراع على الاستفتاء، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسبانية والراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بعد اقتحام قوات الأمن الشرطة عددا من مراكز الاقتراع.

ووصف المصوتون الشرطة بـ"العدائية" وأنها "لم تعط تحذيرًا"؛ حيث شوهدت الشرطة تهشم أحد مراكز الاقتراع باستخدام مطرقة ومقص حديدي لكسر زجاج الأبواب الأمامية.

يأتي هذا مع مصادرة وزارة الداخلية الإسبانية لصناديق الاقتراع في عدد من مراكز التصويت مع بدء استفتاء تنظمه سلطات الإقليم حول الانفصال، وحظره القضاء.

وفي أحد مشاهد هذا اليوم الذي اتسم بالعنف، دعم رجال الإطفاء في إقليم كتالونيا استفتاء الانفصال، عبر تشكيل دروع بشرية بين الشرطة الإسبانية والمصوتين، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقد حظي موقف رجال الإطفاء بإشادة سكان الإقليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث وصفوه بأنه "حماية للعامة" من العنف الذي بدأ مع افتتاح مراكز الاقتراع.

وقبل أيام من إجراء الاستفتاء، تجمع المئات من رجال الإطفاء على طول متحف التاريخ في كتالونيا، حاملين لافتة مكتوبا عليها "أحبوا الديمقراطية".

تصعيد قضائي

محكمة كتالونيا العليا قالت إن محاكم الإقليم تلقت شكاوى عدة من فشل شرطة الإقليم في إغلاق لجان اقتراع، رغم تلقيها أوامر بتنفيذ حظر قانوني على إجراء استفتاء الانفصال.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الشكاوى كانت موجهة ضد شرطة الإقليم لعدم قيامها بواجبها في لجان الاقتراع التي فتحت بشكل غير قانوني للاقتراع، وأضافت أنها طلبت من الشرطة المحلية المزيد من المعلومات عن هذه الشكاوى.

مدريد تنكر الاستفتاء

ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، أكد أنه لم يكن هناك استفتاء للانفصال في كتالونيا من الأساس، مؤكدا أن الشرطة لم تستخدم القوة المفرطة.

راخوي وصف استفتاء كتالونيا بمحاولة لضرب الشرعية والديمقراطية، لا سيما وأن زعماء الإقليم علموا أن الاستفتاء غير قانوني لكنهم استمروا فيه، ورحب بالأحزاب التي تدعم نظام البلاد الديمقراطي.

وفي نهاية كلمته التلفزيونية، أكد رئيس وزراء إسبانيا أن "دولة القانون تبقى قائمة بكل قوتها"، معربا عن أمله في أن يتوقف زعماء كتالونيا عن هذا الطريق الذي يبدو مسدودا، وأن يعودوا للطريق القانوني.